قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218161-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8050-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3
قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
صعّد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لهجة الخطاب المطالب بخفض جذري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية قد تدعم تخفيضاً يصل إلى 50 نقطة أساس أو أكثر، وهو ضعف الخفض المتوقع حالياً.
وتأتي تصريحات هاسيت، الذي يُعد مرشحاً بارزاً لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، قبيل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولتؤكد التوجهات السياسية للإدارة الأميركية الداعية إلى تيسير نقدي سريع لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.
أشار هاسيت، الذي شغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى أن أي خفض للفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط سيكون بمثابة «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه ليس كافياً لتحقيق التغيير المطلوب.
وصرّح هاسيت بوضوح بأن «البيانات الأقوى يمكن أن تدعم خفضاً بواقع 50 نقطة أساس»، مؤكداً وجود «مجال كبير» للمضي قدماً بخفض كبير يصل إلى «50 نقطة أساس أو أكثر».
اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة.
«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية وسط انقسام داخليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218165-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية وسط انقسام داخلي
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة -وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات- وذلك بعد تباين نادر في الآراء حول هذا الإجراء في ظل الغموض حول مسار التضخم.
لكن «الاحتياطي الفيدرالي» أشار إلى صعوبة الطريق أمام المزيد من التخفيضات.
وفاءً بتوقعات «تخفيض متشدد»، خفّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة.
ومع ذلك، حملت هذه الخطوة مؤشرات تحذيرية بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر (أيلول) 2019.
وشهد التصويت، الذي انتهى بنتيجة 9-3، معارضة من جانب مؤيدين ومعارضين - إذ أيّد المحافظ ستيفن ميران تخفيضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما أيّد الرئيسان الإقليميان جيفري شميد من كانساس سيتي وأوستن غولسبي من شيكاغو الإبقاء على السعر الحالي.
وفي مصطلحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يهتم المتشددون عموماً بالتضخم ويفضلون رفع أسعار الفائدة، بينما يركز المعارضون على دعم سوق العمل ويرغبون في خفضها.
كان هذا التصويت الثالث على التوالي بـ«لا» من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني)، والثاني على التوالي من شميد.
وشهد الاجتماع السابق، الذي شهد ثلاثة معارضين، انقسامًا بنسبة 2-1 بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول ضرورة تشديد السياسة النقدية أو تخفيفها.
وقد أعاد بيان سعر الفائدة الصادر عقب الاجتماع استخدام عبارات من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قبل عام. إذ جاء في البيان: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».
عندما استُخدمت هذه العبارات في ديسمبر 2024، أشارت إلى أن اللجنة قد توقفت على الأرجح عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن. ولم توافق لجنة السوق المفتوحة آنذاك على أي تخفيضات حتى اجتماع سبتمبر.
ومع إقرار التخفيض الثالث على التوالي، يتجه التركيز الآن إلى وجهة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في ظل هامش ضئيل لإجراء المزيد من التخفيضات.
أشارت «الرسوم البيانية النقطية» dot plot التي حظيت بمتابعة دقيقة، والتي تُظهر توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، إلى خفض واحد فقط في عام 2026 وآخر في عام 2027 قبل أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى هدفه طويل الأجل عند حوالي 3 في المائة.
لم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر، لكن الرسم البياني عكس انقسامات داخل اللجنة حول اتجاه أسعار الفائدة.
إلى جانب صوتين معارضين لخفض سعر الفائدة، أبدى أربعة مشاركين آخرين في الاجتماع، ممن لم يشاركوا في التصويت، «معارضة خفيفة» تشير إلى عدم موافقتهم على القرار.
كما أشار سبعة مسؤولين إلى رغبتهم في عدم إجراء أي تخفيضات في العام المقبل. تضم اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 19 مشاركًا من المحافظين ورؤساء المناطق، 12 منهم لهم حق التصويت.
توقعات اقتصادية
فيما يتعلق بالاقتصاد، رفعت اللجنة توقعاتها الجماعية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن توقعات سبتمبر لتصل إلى 2.3 في المائة. لا تزال اللجنة تتوقع أن يبقى التضخم أعلى من هدفها البالغ 2 في المائة حتى عام 2028.
وفيما يتعلق بالتضخم، لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث يشير المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المعدل السنوي بلغ 2.8 في المائة في سبتمبر، وهو أحدث شهر تتوفر عنه البيانات. ورغم أن هذا المعدل أقل بكثير من ذروته قبل بضع سنوات، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أنه سيستأنف شراء سندات الخزانة، وذلك عقب إعلانه في اجتماع أكتوبر عن وقف تقليص ميزانيته العمومية هذا الشهر. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف بشأن الضغوط في أسواق التمويل لليلة واحدة. وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار ابتداءً من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» ثم من المرجح أن «تُخفض بشكل كبير».
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. في الوقت الذي يسعى فيه باول إلى الحفاظ على التوافق بين صناع السياسات، يقترب من نهاية ولايته الثانية كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. لم يتبقَّ له سوى ثلاثة اجتماعات قبل أن يفسح المجال لمرشح الرئيس دونالد ترمب.
وقد أشار ترمب إلى أنه سيختبر اختياره بناءً على مدى تأييده لخفض أسعار الفائدة، بدلاً من التركيز على شخص ملتزم بالهدف المزدوج للاحتياطي الفيدرالي المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وصرح الرئيس للصحفيين مساء الثلاثاء بأنه يتوقع اتخاذ قراره قريبًا.
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
توقعات 2026: خفض محدود أم تيسير أسرع؟
قرار اليوم هو مجرد بداية لقصة عام 2026. تتوقع بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» خفضين إضافيين في عام 2026، مما يصل بالنطاق النهائي إلى 3 في المائة -3.25 في المائة.
ومع ذلك، يشكك متداولو السندات في استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الخفض بعد ديسمبر ما لم يتدهور الاقتصاد بشكل أكثر حدة، محذرين من إمكانية حدوث «خفض متشدد»؛ بمعنى خفض اليوم لكن مع رسالة متشددة ترفع توقعات «الفيدرالي» للفائدة المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، تُشير التقارير إلى احتمال أن يقوم «الفيدرالي»، بالإضافة إلى خفض الفائدة، بالإعلان عن خطط لشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بدءاً من يناير بهدف إدارة السيولة، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه تيسير إضافي يزيد من تخفيف الأوضاع المالية.
أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218158-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لإطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق عابر، بل تحول إلى «إطار عمل» دائم وضروري لدعم استقرار سوق النفط العالمية وأمن الطاقة.
وشدد الغيص في بيان على أن نجاح التحالف، الذي يجمع الدول الأعضاء في «أوبك» بعشر دول منتجة أخرى، يرتكز على قيم الثقة والشفافية والحوار متعدد الأطراف الذي نشأ بين جميع المشاركين.
وكان قد تم تأسيس هذا التحالف قبل تسع سنوات، عندما التقت الدول الأعضاء في «أوبك» مع كل من أذربيجان، والبحرين، وبروناي دار السلام، وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى أوبك)، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وسلطنة عمان، والاتحاد الروسي، والسودان، وجنوب السودان، في فيينا لمناقشة التطورات في سوق النفط العالمية والبحث عن سبل لاستعادة استقرار السوق بشكل مستدام، وفق البيان.
وجاء ميلاد «إعلان التعاون» في أعقاب جولات مكثفة من المشاورات التي جرت في الأشهر السابقة لعام 2016، بما في ذلك «اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) و«اتفاق فيينا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان عكس تحمل المنتجين لمسؤوليتهم تجاه سوق النفط، بما يخدم مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة. وأظهر التزاماً تجاه المجتمع العالمي للمساعدة في استعادة واستدامة استقرار السوق، وهو التزام استمر طوال السنوات التسع الماضية.
وقال الغيص: «لقد صُنِع التاريخ قبل تسع سنوات وبدأت رحلة جديدة، سلطت الضوء على ضرورة وقيمة وأهمية الحوار والمشاركة متعددة الأطراف على المستويات الوزارية والفنية والبحثية».
وأضاف: «بالنظر إلى الوراء، من الواضح أن (إعلان التعاون) أصبح الإطار الذي يساعد في دعم استقرار سوق النفط وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي».
وأشار الغيص إلى أن نجاح التحالف على مر السنين يعود إلى الثقة والشفافية التي تطورت بين جميع المشاركين، وأن قوته تستند إلى مجموع أجزائه، إذ تلعب كل دولة دوراً مهماً.
واختتم قائلاً: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في التطور والازدهار في السنوات والعقود المقبلة. ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة في عام 2026».
«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218155-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
هيوستن:«الشرق الأوسط»
TT
هيوستن:«الشرق الأوسط»
TT
«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها الحكومة الأميركية منذ عام 2023.
وقد اختتم المزاد، الذي بلغت فيه العطاءات المقدمة 279.4 مليون دولار، ليكون الأول ضمن 30 مزاداً إلزامياً بموجب قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً في يوليو (تموز) الماضي.
تُعد خطط إدارته للتأجير البحري بمثابة تحول كبير عن نهج سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان يخطط لعدد صغير تاريخياً من مزادات النفط والغاز، كجزء من جهوده للابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ.
وقال مات جياكونا، القائم بأعمال مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي، في بداية المزاد الذي بُث عبر الإنترنت: «نحن ندخل عصراً جديداً من هيمنة الطاقة الأميركية البحرية».
وأفاد مكتب إدارة طاقة المحيطات بأن 30 شركة قدمت ما مجموعه 219 عرضاً على 1.02 مليون فدان، وهو ما يمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي المساحة المعروضة.
وكان أعلى عرض في المزاد بقيمة 18.6 مليون دولار تقريباً، قدمته «شيفرون»، مقابل قطعة أرض في منطقة كيثلي كانيون للمياه العميقة.
أما ثاني أعلى عرض فكان عرضاً مشتركاً بقيمة 15.2 مليون دولار من «ديب ووتر» و«ودسايد إنرجي» و«ريبسول» لقطعة أرض في منطقة ووكر ريدج.
وقد خفض قانون ترمب المعدل لتشجيع مشاركة الصناعة في مبيعات الإيجار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط الخام الأميركية بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، مما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، رغم التوقعات بأن الابتكارات التكنولوجية في الحفر في أعماق البحار ستساعد في تعزيز إنتاج الخليج.
