قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، يوم الثلاثاء، إنه منفتح على معاملة جنوب أفريقيا بشكل مختلف عن الدول الأفريقية الأخرى إذا مددت واشنطن مبادرة تجارية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء انتهت صلاحيتها في سبتمبر (أيلول).
وأوضح غرير، خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أن إدارة ترمب منفتحة على تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) لمدة عام واحد، لكنها تنظر إلى جنوب أفريقيا بوصفها حالة فريدة، وقد تنظر في استبعادها من المبادرة التجارية إذا ضغط الكونغرس من أجل ذلك، وفق «رويترز».
وقال غرير خلال جلسة الاستماع، رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي فصل جنوب أفريقيا عن أي تمديد لقانون «أغوا»: «إذا كنتم ترون أنه ينبغي منح جنوب أفريقيا معاملة مختلفة، فأنا منفتح على ذلك، لأنني أعتقد أنها تمثل مشكلة فريدة».
وأضاف أن جنوب أفريقيا بحاجة إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، والحواجز غير الجمركية على البضائع الأميركية إذا أرادت من الولايات المتحدة تخفيض رسومها البالغة 30 في المائة على البضائع الجنوب أفريقية.
وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الجنوب أفريقية لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء بأن بلاده ملتزمة بضمان إدراجها في أي تمديد لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وستواصل الضغط من أجل تجديد المبادرة بصيغتها الحالية.
وقد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تطوراً في القارة، بعد مقاطعة واشنطن قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها بريتوريا الشهر الماضي. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستبعد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.
واتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي حكومة جنوب أفريقيا بالعنصرية ضد مواطنيها البيض، وهو اتهام سبق أن وجهه الرئيس دونالد ترمب. وقد تم دحض هذا الادعاء على نطاق واسع.
وقال غرير خلال جلسة الاستماع إن جنوب أفريقيا قد فرضت العديد من العوائق أمام التجارة مع الولايات المتحدة.
وقال: «إنها اقتصاد كبير، أليس كذلك؟ لديها قاعدة صناعية وزراعية؛ ينبغي عليها أن تشتري من الولايات المتحدة».
وفي أغسطس (آب)، فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات من جنوب أفريقيا بعد أن فشل المسؤولون الأميركيون في الرد على عدة مقترحات تجارية قدمتها بريتوريا.
وكرر غرير أن إدارة ترمب أيدت تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) لمدة عام واحد، وهو قانون صدر لأول مرة عام 2000 لتوفير إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية من دون رسوم جمركية لآلاف المنتجات، لكنها ستستغل هذه الفترة للعمل مع الكونغرس لتحسين المبادرة.
