حثّ رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، يوم الثلاثاء، شركاء الصين التجاريين على رفض تصاعد الحمائية، وذلك بعد يوم من تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار، مدفوعاً بتدفق الصادرات إلى الأسواق غير الأميركية.
وتواجه بكين الآن توترات متزايدة مع شركاء تجاريين رئيسيين خارج الولايات المتحدة، الذين يدعون الصين إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح اقتصادها البالغ 19 تريليون دولار، وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم النمو.
وحثّ المسؤول الصيني الثاني رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وجهات أخرى على تعزيز الحوكمة العالمية استجابةً للعدد المتزايد من الاقتصادات التي تفرض رسوماً على السلع المستوردة، بما في ذلك الصين.
وصرح لي خلال «حوار 1+10» في بكين، الذي يضم أيضاً مسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية: «منذ بداية العام، يلوح خطر الرسوم الجمركية في الأفق على الاقتصاد العالمي، مع انتشار قيود تجارية متنوعة وتأثيرها الشديد على النشاط الاقتصادي العالمي». وأضاف لي: «تزداد العواقب المدمرة للرسوم الجمركية وضوحاً، وتتزايد الدعوات من جميع الأطراف لدعم التجارة الحرة».
مكافحة الرسوم بالرسوم
ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن الفائض التجاري الهائل للصين وعدم رغبتها في التحول عن اقتصاد قائم على التصدير يُغذّيان بشكل مباشر زيادة استخدام الرسوم الجمركية عالمياً... ومع ذلك، لا يرون حافزاً يُذكر لبكين لتغيير مسارها، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة. وقال لي، وفقاً لبيان صادر عن الاجتماع، إن «الطلب من السوق الصينية الضخمة سيُطلق العنان له بوتيرة أسرع» خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من أن صبر قادة العالم يبدو أنه ينفد. وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بأنه هدد بكين بفرض رسوم جمركية خلال زيارته الرسمية الأسبوع الماضي، التي تزامنت مع كشف المفوضية الأوروبية عن خطط لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تهديدات مثل نقص المعادن النادرة وإغراق السوق بالواردات.
ويجادل الاقتصاديون بأنه في حين أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية كان له تأثير كبير على التجارة العالمية، فإن إحجام بكين عن الإصلاح لا يترك للغرب سوى بدائل محدودة.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، الزميلة البارزة في مركز بروغل للأبحاث ومقره بروكسل: «الصين لا تتخذ أي إجراء، وأعتقد أنها لا تنوي القيام بذلك». وأضافت: «لا أرى أن الصين تهتم على الإطلاق بجميع هؤلاء المسؤولين (الزائرين)... وسيسهم نموذجها القائم على التصدير بنحو 40 في المائة من النمو العالمي في عام 2025. لا أعتقد أن هذه النسبة كانت أعلى من أي وقت مضى، ومن المفترض أن الصين تشهد نمواً، لذا لا يوجد مبرر لمثل هذه المساهمة الكبيرة في الطلب الخارجي».
وأشارت بيانات التجارة الصادرة يوم الاثنين إلى أن مساعي الصين لتنويع صادراتها منذ فوز ترمب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تؤتي ثمارها، مع زيادة كبيرة في الشحنات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرقي آسيا.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي»: «لقد أدت التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات إلى تحويل الصادرات الصينية إلى وجهات أخرى، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التنافسية في أجزاء كثيرة من العالم. هذا تذكير بأن التعريفات الجمركية يمكن أن تشوه تدفقات التجارة، لكنها في حد ذاتها لا تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية».
الضغط يتصاعد
وتُصرّ الصين على التزامها بتقليل الاعتماد على قطاع التصنيع المُعتمد على الائتمان، حيث تعهد كبار القادة يوم الاثنين باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الطلب المحلي. لكن المحللين يقولون إن الإشارات الصادرة عن الاجتماعات المهمة للحزب الشيوعي الحاكم تُشير إلى تردد صانعي السياسات في التخلي عن نهجهم الاقتصادي القائم على «الإنتاجية».
وكتب براد سيتسر، المسؤول التجاري الأميركي السابق الذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية، على موقع «إكس» عقب نشر بيانات التجارة: «حتى الآن، لا توجد دلائل حقيقية تُشير إلى أن سياسة ترمب المُنفردة في فرض الرسوم الجمركية قد كبحت جماح قوة التصدير الصينية».
وسجّلت الصين فائضاً تجارياً شهرياً تجاوز 100 مليار دولار ست مرات منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مُقارنةً بفائض واحد فقط في عام 2024.
وقال نيومان إن ارتفاع الطلب المحلي سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على التجارة العالمية، لكن هذا غير مُرجّح على المدى القريب ما لم يُطبّق المسؤولون تخفيفاً كبيراً في السياسات. وحذّر من أن الاقتصادات التي تعاني من ضغوط حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تستسلم ببساطة للضغوط الحمائية وتفرض حواجز تجارية إضافية لحماية مُصدّريها إذا لم تتخذ بكين إجراءات لتعزيز الطلب المحلي.
ولكن مع توقّع نموّ يبلغ نحو 5 في المائة في عام 2025، من المتوقع أن يتجنب صانعو السياسات أي حوافز جديدة، مفضلين بدلاً من ذلك تعزيزات للإنفاق على البنية التحتية.
وقالت غارسيا هيريرو: «أعتقد أن الدول بدأت تتساءل: ما الأدوات المتاحة لنا لوقف هذا؟». وأضافت: «من الواضح تماماً أن هذا هو سبب لجوء الجميع إلى الصين»، في إشارة إلى الزيارات الأخيرة لماكرون، وملك إسبانيا فيليب، ووزيري المالية والخارجية الألمانيين، وغيرهم... مؤكدة أن «الضغط يتزايد، والصين ليست مستعدة للرد».
