يزداد المشهد الاقتصادي في اليابان تعقيداً مع تقاطع مسارين متوازيين، هما سعي الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتنشيط الاقتصاد عبر سياسة مالية توسعية، وتحرك بنك اليابان باتجاه إنهاء عقد من التيسير النقدي عبر تلميحات برفع أسعار الفائدة. ورغم ما يبدو من تباين بين النهجين، فإن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أكدت، الثلاثاء، عدم وجود أي اختلاف في التقييم الاقتصادي بين الحكومة والبنك المركزي، في موقف يُظهر قدراً من التوافق المؤسسي في مرحلة دقيقة.
وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي دوري إن التقييمات الاقتصادية للطرفين «متقاربة للغاية»، مضيفةً: «لا نرى أي تعارض بين وجهة نظر الحكومة وبنك اليابان بشأن تعافي الاقتصاد بشكل متواضع، ولا نعد الأمر مشكلة». وجاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، أكد فيها أن الاجتماع المقبل في ديسمبر (كانون الأول) سيشهد دراسة «الإيجابيات والسلبيات» لرفع محتمل لأسعار الفائدة، في أقوى تلميح حتى الآن إلى تشديد نقدي وشيك.
وأكدت كاتاياما أن الحكومة تتوقع استمرار العمل المشترك مع بنك اليابان لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، شريطة أن يصاحبه تحسن مستدام في الأجور. لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة تطورات الأسعار، والسياسة التجارية الأميركية، والتقلبات في الأسواق المالية.
• مرونة غير مسبوقة
وبالتزامن مع هذا التوافق الظاهر، أقرّت لجنة النظام المالي التابعة لوزارة المالية اليابانية تحولاً لافتاً هذا العام، إذ اعتمدت نهجاً أكثر ليونة في توصياتها بشأن الانضباط المالي. ففي حين كانت اللجنة قد دعت العام الماضي إلى تحقيق فائض سريع في الميزانية الأساسية والعودة إلى مستويات الإنفاق قبل الجائحة، فإن توصية هذا العام اقتصرت على «مراجعة سنوية» للميزانية الأساسية، دون تشديد على تحقيق فائض سريع. هذا التحول، بحسب محللين، يتماشى مع توجهات تاكايتشي التي تؤكد أن «الاقتصاد القوي شرط أساسي لمالية عامة قوية»، وأن تحفيز الطلب وزيادة دخول الأسر وأرباح الشركات يجب أن يسبق أي انضباط مالي صارم.
• عبء الدين الهائل
وتواجه اليابان تحدياً بنيوياً يتمثل في بلوغ ديونها العامة أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهي أعلى نسبة بين الاقتصادات المتقدمة. وقد زادت المخاوف مع تراجع بنك اليابان تدريجياً عن سياساته فائقة التيسير، التي حافظت لسنوات على تكلفة الاقتراض بالقرب من الصفر، الأمر الذي سمح للحكومة بالاستدانة بكثافة دون ضغوط كبيرة. لكن تاكايتشي تجادل بأن الأولوية الآن ليست خفض الدين بقدر ما هي «إنعاش الاقتصاد»، عادّة أن أي تقليص للإنفاق سيُضعف النمو ويؤخر تحقيق توازن مالي مستدام. وفي خطوة عملية لدعم هذا النهج، أقرّت حكومتها الأسبوع الماضي ميزانية تكميلية ضخمة بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيزية واسعة، يتم تمويل معظمها عبر إصدار ديون جديدة. وقد أدى هذا التوجه إلى ارتفاع العوائد على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، ما يعكس قلق المستثمرين من المسار المالي المستقبلي، ومن اقتراب البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة.
• مرحلة تقاطع حرج بين السياسات
وفي تطور إضافي، أكدت تاكايتشي الشهر الماضي أنها ستتخلى عن هدف استخدام الرصيد الأساسي للميزانية بوصفه معياراً سنوياً لتقييم جهود الضبط المالي، مفضّلةً وضع هدف جديد يمتد لعدة سنوات يتيح مرونة أكبر في الإنفاق. وكانت الحكومة قد توقعت تحقيق فائض أولي خلال السنة المالية 2025 - 2026، وهو ما سيشكل في حال تحققه أول فائض منذ أوائل العقد الأول من الألفية. لكن اتجاه الحكومة لتخفيف الانضباط المالي، بالتزامن مع إشارات بنك اليابان لرفع الفائدة، يشير إلى مرحلة انتقالية حساسة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الياباني، مع سعي كل من السياسة المالية والنقدية إلى ضمان استقرار الأسعار دون خنق النمو. وتقول كاتاياما إن على اليابان مراقبة بؤر عدم اليقين العالمية من كثب، بما في ذلك التجارة الأميركية، وتقلبات أسواق رأس المال. أما أويدا، فيأتي تغير نبرته ليؤشر إلى قناعة لدى البنك المركزي بأن ضغوط التضخم باتت أكثر رسوخاً، وأن القدرة الشرائية للأسر تتحسن بما يكفي لبدء التطبيع النقدي. وفي ظل توافق معلَن بين الطرفين، تظل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بنك اليابان سيمضي بالفعل نحو رفع الفائدة لأول مرة منذ الحقبة فائقة التيسير، وكيف ستتفاعل الحكومة مع متطلبات سوق دين مثقلة بالضغوط.
