أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا انخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 8.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تحسن طفيف في مشاركة القوى العاملة التي ارتفعت بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 53.8 في المائة. كما ارتفع مؤشر نقص استغلال العمالة المعدل موسمياً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 29.6 في المائة.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي التركي تقرير الاستقرار المالي، مسلطاً الضوء على أبرز التطورات في النظام المالي المحلي. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ساهمت عملية خفض التضخم في تحسين علاوة المخاطر السيادية.
وأفاد البنك بأن الظروف المالية المشددة أثرت إلى حد ما على مؤشرات جودة الأصول، مع تباين أداء القروض بين التجزئة والشركات، حيث سجلت قروض التجزئة أداء أقل مقارنة بقروض الشركات. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو قروض العملات الأجنبية نتيجة الإجراءات المتخذة، ما أسهم في زيادة حصة الليرة في نمو القروض.
ولفت التقرير إلى أن اتجاه تعافي ربحية البنوك أصبح أكثر وضوحاً خلال الربع الثالث، مدعوماً بتخفيضات أسعار الفائدة، كما تحسنت جودة التمويل المستمد من الخارج بفضل إجراءات السلامة الكلية. وأشار البنك إلى أن نمو قروض قطاع الشركات بالعملة المحلية تباطأ، بينما ظل الوصول إلى التمويل الخارجي قوياً، مما يعكس قدرة البنوك على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
