أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد شهرين من النمو، في ظل معاناة الشركات من ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات.
وقد يُغذي هذا الانخفاض دعواتٍ لمزيد من إجراءات الدعم الحكومي لتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليص اعتماد الصين، القوة الصناعية الكبرى، على الصادرات في ظل مواجهة الصين الرسوم الجمركية وتزايد الحواجز التجارية.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن قفزت بنسبة 21.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) و20.4 في المائة في أغسطس (آب).
ويُسلط هذا التراجع الضوء على التحديات المحلية المستمرة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى مع ظهور بوادر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع زخم النمو بشكل حاد؛ حيث تباطأ التوسع الاقتصادي في الربع الثالث إلى أضعف وتيرة له في عام. وبلغ نمو الأرباح الصناعية 1.9 في المائة في الأشهر العشرة الأولى، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر نمواً مخيباً للآمال في مبيعات التجزئة في أكتوبر، على الرغم من عطلة وطنية استمرت 8 أيام وبدء مهرجان مبيعات يوم العزاب الذي يستمر شهراً.
وانحسر انكماش المنتجين في أكتوبر، لكن الأسعار ظلت في حالة انكماش مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونما إنتاج المصانع بأضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024.
وأشار القادة الصينيون إلى تحول أكثر حدة نحو دعم الاستهلاك على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكنهم لم يضخوا بعد حوافز جديدة واسعة النطاق لتحقيق هذه الغاية. وفي غضون ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العقارات المطول، تُضعف المعنويات.
واستقرت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الأشهر العشرة الأولى. وأظهرت البيانات أن شركات القطاع الخاص سجلت زيادة بنسبة 1.9 في المائة، بينما سجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.5 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.
