كشفت وثائق صادرة عن مكتب المسؤولية عن الموازنة في بريطانيا، تم نشرها عن طريق الخطأ قبل الموعد المقرر لخطاب وزيرة الخزانة راشيل ريفز، في البرلمان، عن حزمة إجراءات ضريبية وإنفاق حكومي كبيرة تهدف لتعزيز الإيرادات وإحداث تغييرات اجتماعية.
واعتذر المكتب عن «الخطأ الفني الجسيم» الذي أدى إلى نشر تقرير «الآفاق الاقتصادية والمالية» مبكراً، مما أدى إلى كشف تفاصيل محورية في خطة الموازنة قبل إعلانها رسمياً.
تعتمد ريفز في موازنتها على تدابير لزيادة الإيرادات بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، من أبرزها:
- تقليص مزايا المعاشات (Salary Sacrifice):
ستقوم الحكومة بفرض ضرائب على مساهمات المعاشات المقدمة عبر نظام «التضحية بالراتب» الذي كان يتمتع بإعفاء ضريبي.
هذه الخطوة تهدف إلى رفع إيرادات ضريبية إضافية تصل إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 6.18 مليار دولار) في العام المالي 2029/2030، و2.6 مليار جنيه إسترليني في 2030/2031.
يُعد هذا النظام شعبياً بين أصحاب العمل، حيث يقلل من المساهمات في التأمين الوطني بنسبة 15 في المائة من قيمة الراتب المضحى به، بينما يوفر على العمال 8 في المائة.
- زيادة الضرائب على شركات المقامرة:
تعتزم ريفز زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على شركات المقامرة، وهو إجراء يتوقع أن يرفع إيرادات الحكومة بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029/2030.
يشمل ذلك زيادة في ضريبة الألعاب من بُعد من 21 في المائة إلى 40 في المائة وإلغاء ضريبة البنغو، بالإضافة إلى تقديم سعر جديد لضريبة الرهان العام على الرهانات من بُعد بنسبة 25 في المائة بدءاً من أبريل (نيسان) 2027.
إلغاء سقف الطفلين وإنفاق اجتماعي ضخم
على صعيد الإنفاق الاجتماعي، كشف التسريب عن التزام الحكومة بإلغاء «حد الطفلين» على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وهو تغيير رحب به العديد من نواب حزب العمال.
سيكلف إلغاء هذا الحد نحو 3.1 مليار جنيه إسترليني (4.08 مليار دولار تقريباً) في العام المالي 2029/2030. وكان الحد، الذي فرضه المحافظون في 2017 يهدف إلى ضمان أن الأسر التي تتلقى إعانات تواجه نفس القرارات بشأن إنجاب الأطفال مثل الأسر التي تعتمد على العمل فقط، لكنه واجه انتقادات واسعة بأنه يعاقب الأسر الكبيرة منخفضة الدخل.
تجميد رسوم الوقود يضيف تكلفة على الموازنة
في خطوة لدعم السائقين وتخفيف تكاليف المعيشة، كشفت بيانات مكتب الموازنة عن أن الحكومة ستستمر في تجميد رسوم الوقود للعام المقبل، وهو تجميد استمر منذ عام 2011 خوفاً من احتجاجات السائقين.
وسيكلف تمديد تجميد رسوم الوقود حتى سبتمبر (أيلول) 2026 نحو 2.4 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.2 مليار دولار) في العام المقبل.
وتُعد رسوم الوقود مصدراً كبيراً للإيرادات للحكومة، حيث تُدر نحو 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
