طموح «علي بابا» يدفع الأسواق الصينية للارتفاع

اليوان يقفز لأعلى مستوى في 13 شهراً

زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

طموح «علي بابا» يدفع الأسواق الصينية للارتفاع

زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، مدعومةً بقوة أداء «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، وخطة «علي بابا» لمواصلة الاستثمار «بكثافة» في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة بحلول استراحة الغداء، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وواصلت «وول ستريت» ارتفاعها يوم الثلاثاء؛ حيث بدا أن سلسلة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي) الأميركي لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كما عززت الإيرادات الفصلية لشركة «علي بابا»، التي فاقت التوقعات، وتعهد عملاق التجارة الإلكترونية بالاستثمار «بكثافة» في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة «يو بي إس» لإدارة الأصول إن الأسهم الصينية لا تزال ذات قيمة جذابة، مع استمرار ارتفاع الاقتصاد الكلي. وأوضح بن شي، رئيس قسم الأسهم الصينية في «يو بي إس»: «نحن بعيدون كل البُعد عن التقلبات الحادة؛ فالمرحلة التالية للأسهم الصينية ستعتمد على العوامل الأساسية».

وأضاف: «لقد تحقق أداء السوق حتى الآن دون اقتصاد قوي للغاية؛ فإذا تعاون الاقتصاد، فسوف يكون هناك مزيد من الصعود في المستقبل».

وقال جيد فو، مدير المحفظة في «يو بي إس»: «نرى أن الصين تفتح صفحة جديدة؛ نمو مدعوم بمحركات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي».

وارتفع مؤشر «سي إس آي» للذكاء الاصطناعي بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر «سي إس آي للحوسبة السحابية للبيانات الضخمة» بنسبة 3.8 في المائة، ومؤشر «ستار» للشرائح بنسبة 2.3 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قادت أسهم التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والسيارات المكاسب.

وقالت لورا وانغ، استراتيجية الأسهم في «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نواصل تسليط الضوء على التحسينات الهيكلية في مشهد سوق الأسهم الصينية للمستثمرين العالميين، مع قناعة راسخة بأنها ستستمر».

وأضافت أن التحسينات في الصين تشمل تحسين حوكمة الشركات، وبيئة أعمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص، وتراجع التوترات الصينية الأميركية، وارتفاع الثقة في عزم بكين على مواجهة أي تباطؤ اقتصادي كبير.

اليوان يواصل الارتفاع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني يوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بعد أن وجَّه البنك المركزي السوق نحو الارتفاع، بالتزامن مع ضعف العملة الأميركية؛ حيث عزز المتداولون توقعاتهم بخفض سعر الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل.

وقال متداولون إن قوة اليوان تعكس أيضاً ارتفاع الطلب من الشركات بنهاية العام؛ حيث عادةً ما تُسدد المزيد من إيصالاتها بالدولار لتلبية متطلبات إدارية مختلفة ودفع رواتب موظفيها.

وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 7.0815 يوان للدولار، اعتباراً من الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وتبعه نظيره في السوق الخارجية بزيادة قدرها 0.06 في المائة، ليصل إلى 7.0786 يوان للدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المنتصف عند 7.0796 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر 2024، وأكثر بـ29 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0825 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

وأفاد محللون في بنك التجارة الصيني في مذكرة بأن مجموعة من العوامل الإيجابية -بما في ذلك تصريحات حذرة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، ومكالمة هاتفية بين كبار القادة الصينيين والأميركيين، وآمال في تخفيف التوترات بين روسيا وأوكرانيا- عززت اليوان، وكذلك معنويات السوق.

وأوضحوا أن وتيرة مكاسب اليوان قد تتراجع، «لكن الاتجاه العام للارتفاع مقابل الدولار سيظل ثابتاً لبقية هذا العام». كما أشاروا إلى أن انعكاس مخاطر الدولار/اليوان لمدة شهر واحد، وهو مؤشر يقيس معنويات العملات في سوق الخيارات، حافظ على اتجاهه الهبوطي، ما يُشير إلى أن الأسواق تتوقع مزيداً من الارتفاع لليوان.

وتجاوزت العملة الصينية حرباً تجارية، وتباطؤاً في النمو، وانخفاضاً حادّاً في أسعار الفائدة، وتراجعاً في الاستثمار الأجنبي، متجهةً نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية لها منذ عام 2020 الذي شهد جائحة «كورونا». وعلى الصعيد المحلي، صرَّح المتداولون والمحللون بأنهم سيراقبون اجتماع المكتب السياسي القادم ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر بحثاً عن أي تلميحات محتملة بشأن أجندة السياسة للعام المقبل.


مقالات ذات صلة

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

الاقتصاد أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي.

«الشرق الأوسط» (دافوس، جاكرتا )
الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام ألمانيا ترفرف فوق مبنى «الرايخستاغ» في برلين (رويترز)

ألمانيا تحقق صافي اقتراض أقل من المخطط لعام 2025

أعلنت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن صافي اقتراض ألمانيا لعام 2025 جاء أقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يلتقط صوراً أثناء شروق الشمس خلف جسر البرج ومنطقة كاناري وارف المالية في لندن (رويترز)

قطاع الأعمال البريطاني يسجل أقوى انتعاش منذ أبريل 2024

أظهر مسح حديث أن قطاع الأعمال البريطاني سجل هذا الشهر أسرع انتعاش له منذ أبريل (نيسان) 2024، لكنه شهد أيضاً تصاعداً في ضغوط التضخم والبطالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.


اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
TT

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي، مع إمكانية مضاعفته ثلاث إلى أربع مرات مقارنة بمستوياته الحالية.

وأوضح أنينديا بكري، رئيس غرفة التجارة الإندونيسية (كادين)، في مقابلة مع «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاتفاقية، المتوقع توقيعها الشهر المقبل، قد ترفع حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا من نحو 40 مليار دولار سنوياً إلى مستويات أعلى بكثير، وفق «رويترز».

وقال بكري: «سيصبح التبادل التجاري أكثر توازناً، لكن إجمالي حجم التجارة قد يتضاعف ثلاث أو أربع مرات». وأضاف أن إندونيسيا تسجّل تقليدياً فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، يبلغ حالياً نحو مليارَي دولار شهرياً.

وتابع: «الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن، ولا نرى في ذلك مشكلة؛ إذ يعني ذلك زيادة صادراتها من القمح والقطن والنفط والغاز ومنتجات الألبان». وفي المقابل، أشار إلى أن إندونيسيا ستستفيد من وصول أوسع إلى الأسواق الأميركية لصادراتها من زيت النخيل والملابس والإلكترونيات والأثاث.

وكانت الولايات المتحدة قد هدّدت العام الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32 في المائة على الصادرات الإندونيسية، إلا أن الاتفاقية الجديدة من شأنها خفض هذه النسبة إلى 19 في المائة فور دخولها حيّز التنفيذ.

ووفق بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغت صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 26.54 مليار دولار، وتصدّرتها شحنات زيت النخيل والأحذية والآلات الكهربائية. في المقابل، صدّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 12 مليار دولار إلى إندونيسيا خلال العام نفسه، وهي مستويات شبه مستقرة منذ عام 2021، شملت أساساً فول الصويا والقمح والقطن والزيوت البترولية.

وأشار بكري إلى أن الاتفاقية قد تُسهم أيضاً في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلاً: «من المتوقع زيادة الاستثمارات الأميركية في إندونيسيا، وكذلك الاستثمارات الإندونيسية في الولايات المتحدة».

من جهته، قال سوسيويجونو مويجيارسو، المسؤول الرفيع في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، إن الاتفاقية النهائية لم تُوقَّع بعد، إلا أن توقيعها مرجّح الشهر المقبل وفقاً لجداول أعمال القيادتين، بعد الانتهاء من المباحثات النهائية بين الوفود المعنية.

وأضاف لـ«رويترز»: «أُنجزت المناقشات النهائية وتم الاتفاق على جميع القضايا الجوهرية»، دون الخوض في تفاصيل إضافية.


لاغارد: الانتقادات الأميركية لأوروبا في دافوس قد تكون «جرس إنذار» تحتاج إليه القارة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي 23 يناير 2026 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي 23 يناير 2026 (رويترز)
TT

لاغارد: الانتقادات الأميركية لأوروبا في دافوس قد تكون «جرس إنذار» تحتاج إليه القارة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي 23 يناير 2026 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي 23 يناير 2026 (رويترز)

بعد أسبوع حافل بتصريحات أميركية ناقدة لأوروبا وقيادتها وأطرها التنظيمية في دافوس، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن هذه اللهجة القاسية قد تكون بالضبط ما تحتاج إليه القارة في هذه المرحلة.

وخلال الجلسة الختامية للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في جبال الألب السويسرية، قالت لاغارد: «لقد استمعنا خلال الأيام القليلة الماضية إلى قدر كبير من الانتقادات اللاذعة الموجّهة إلى أوروبا»، وفق «رويترز».

وكان من بين أكثر التصريحات إثارة للجدل ما أدلى به وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة تلفزيونية، حين سخر من «مجموعة العمل الأوروبية المُخيفة»، في سياق حديثه عن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة المرتبطة بالسعي للسيطرة على غرينلاند.

في السياق نفسه، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي، متحدثاً عن افتقاره إلى «الإرادة السياسية» في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال خلال زيارته إلى دافوس: «بدلاً من أن تصبح أوروبا قوة عالمية حقيقية، لا تزال فسيفساء جميلة لكنها مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة».

واعتبرت لاغارد أن مثل هذه الانتقادات تفرض على أوروبا مواجهة حقائق صعبة، والبحث عن مسارات جديدة للعمل من أجل الحفاظ على ثقلها وتأثيرها على الساحة العالمية. وأضافت: «أعتقد أننا يجب أن نشكر المنتقدين».

وتابعت قائلة: «لقد جعلنا ذلك ندرك بوضوح أنه يتعيّن علينا أن نكون أكثر تركيزاً، وأن نعمل على الخطط البديلة التي تحدثنا عنها، وأن نضاعف جهودنا في مجالات الابتكار وتحسين الإنتاجية وغيرها».

من جهتها، دعت رئيسة البنك الدولي، كريستالينا غورغيفا، الدول إلى تكثيف التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، في ظل تصاعد مخاطر الديون السيادية. وقالت أمام المنتدى: «فجأة، بات نمو بنسبة 3.3 في المائة يبدو جيداً جداً. ماذا حدث؟ كنا نقول سابقاً إن هذا المستوى من النمو غير كافٍ».

وأضافت محذّرة: «لا مجال للتراخي. النمو لا يزال غير قوي بما فيه الكفاية، وعندما يكون كذلك، فإن الدين الذي يناهز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سيشكّل عبئاً ثقيلاً للغاية».