تراجعت ثقة المستهلك الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع قلق الأسر بشأن وظائفها ووضعها المالي، ويُعزى ذلك جزئياً على الأرجح إلى الإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً.
وأعلن مجلس المؤتمرات (كونفرنس بورد)، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 88.7 هذا الشهر، من 95.5 نقطة معدلة بالزيادة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 93.4 نقطة، من 94.6 نقطة المسجلة سابقاً في أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات: «استمرت ردود المستهلكين على الأسئلة المكتوبة المتعلقة بالعوامل المؤثرة في الاقتصاد في التركيز على الإشارة إلى الأسعار والتضخم، والتعريفات الجمركية والتجارة، والسياسة، مع ازدياد الإشارة إلى الإغلاق الحكومي الفيدرالي».
وتابعت: «تراجعت الإشارة إلى سوق العمل بعض الشيء، لكنها لا تزال بارزة بين جميع المواضيع المتكررة الأخرى التي لم تُذكر سابقاً. وكانت النبرة العامة لشهر نوفمبر أكثر سلبية بقليل مما كانت عليه في أكتوبر».
