مخلوف من «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة يحتاج تغيّراً جذرياً في التوقعات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

مخلوف من «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة يحتاج تغيّراً جذرياً في التوقعات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال غابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة يتطلب تغيّراً جذرياً في التوقعات الاقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد في منطقة اليورو يتطور وفقاً لما هو متوقع حالياً.

وأشار إلى أنه مرتاح لانخفاض التضخم المتوقع العام المقبل، مع ضرورة توخي الحذر تجاه الانحرافات الطفيفة في مستويات الأسعار.

وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة منذ خفضها في يونيو (حزيران) الماضي، حيث يواصل صانعو السياسات مراقبة مؤشرات الرسوم الجمركية، والصراع الروسي في أوكرانيا، وتحولات التجارة الصينية تجاه أوروبا. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية الجديدة الشهر المقبل، التي ستتضمن قراءة أولية لعام 2028، لكنها على الأرجح لن تتضمن أي تغيير جذري.

وأوضح مخلوف في مقابلة مع «رويترز»: «أتوقع ألا يكون هناك تغيير كبير بناءً على ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي. النتائج الفعلية متسقة إلى حد كبير مع التوقعات». وأضاف عن أسعار الفائدة: «أنا مرتاح للوضع الحالي، وستكون هناك حاجة إلى أدلة دامغة للتحرك».

ويشير البنك المركزي الأوروبي إلى أن النمو الاقتصادي سيظل فوق واحد في المائة بقليل خلال السنوات المقبلة، وأن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة العام المقبل قبل العودة إلى المستوى المستهدف. ويقلل مخلوف من المخاوف المتعلقة بالتقصير المحتمل، مؤكداً أن التوازن قائم بين مخاطر الانخفاض وتجاوز المستهدف.

وقال: «أنا مرتاح تماماً بشأن ما سيحدث العام المقبل، ويجب أن نكون حذرين للغاية في التعامل مع الانحرافات الطفيفة في التوقعات». وأضاف أن الاهتمام ينبغي أن ينصب على الانخفاضات الكبيرة والمستمرة عن الهدف، مع تحليل الأسباب الكامنة وراءها بدلاً من التركيز على الأرقام فقط.

وأشار مخلوف إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيعقد اجتماعه المقبل في 18 ديسمبر (كانون الأول)، عاداً أن فرص خفض أسعار الفائدة ضئيلة للغاية حتى منتصف عام 2026، حتى مع توقعات استمرار ثباتها على المدى الطويل. ومع ذلك، شدد على أهمية اتباع نهج «الاجتماع تلو الآخر» لمواجهة المخاطر الكبيرة المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.

وأضاف: «النظام التجاري العالمي قد انقلب رأساً على عقب، والاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه حرباً على حدوده الشرقية، والأسهم الأميركية مبالغ في قيمتها، ومعايير الائتمان آخذة في الانخفاض، وأسواق الائتمان الخاصة الغامضة تتوسع بسرعة، والبيئة السياسية غير مؤكدة. هذا المزيج، وليس مجرد عامل واحد فقط، هو ما يثير قلقي. وعندما نصل إلى ديسمبر، لن يُحل كثير من هذا الغموض».


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الأجور بالنصف الأول من 2027

الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الأجور بالنصف الأول من 2027

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشره المحدث للأجور يشير إلى ارتفاع طفيف في نمو الأجور المتفاوض عليها خلال النصف الأول من عام 2027

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

«مورغان ستانلي» يتوقع رفع الفائدة الفيدرالية مرتين هذا العام وزيادة أوروبية واحدة

انضم بنك «مورغان ستانلي» إلى بنوك كبرى أخرى في «وول ستريت»، في تبنِّي نظرة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات تمر أمام لوحة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود في ميونيخ بألمانيا (رويترز)

أسعار الجملة في ألمانيا تسجل في أغسطس أسرع ارتفاع منذ أكثر من 3 سنوات

قال مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء، إن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 3 سنوات في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تصاعد مخاطر الطاقة يعزز توجه «المركزي الأوروبي» لمزيد من رفع الفائدة

مهد اثنان من صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يوم الجمعة الطريق أمام مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين (أ.ف.ب)

لاغارد: الحرب تُبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة ممتدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطاً تضخمية، ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من مستهدفه.

«الشرق الأوسط» (برلين)

4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
TT

4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)

أظهرت بيانات شحن أولية، الأربعاء، أن عدد السفن العابرة مضيق هرمز ظل دون العشرة؛ إذ بلغ أربعاً، الثلاثاء، انخفاضاً من سبع في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط عشرة أيام والبالغ 18 سفينة.

يأتي تراجع حركة المرور عبر المضيق الذي كان يتعامل مع خمسة إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب الإيرانية في أعقاب تصاعد الهجمات في المنطقة.

وأوضحت البيانات أن هذا العدد الإجمالي تضمن سفينتين تغادران المضيق وأخريين تدخلان إليه.

ولم تكن من بين هذه السفن أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وقد يبحر بعض السفن عبر الممر المائي وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تحدد هويتها وموقعها مغلقة، وبالتالي لا تدخل في نطاق هذا الإحصاء.

وغادرت ناقلة غاز ضخمة للغاية اسمها «ساليوت» محملة بنحو 470 ألف برميل من غاز البترول المسال عبر المسار الإيراني، في حين غادرت ناقلة «باناماكس» اسمها «نوتيلوس» وعلى متنها نحو 510 آلاف برميل من النافتا عبر مسار مجهول وغير مرصود.

أما السفينتان اللتان دخلتا المنطقة فكانتا محملتين بالبضائع؛ إذ كانت إحداهما ناقلة منتجات نفطية «قذرة»، مثل النفط الخام أو الوقود الثقيل، مخصصة للرحلات القصيرة، والأخرى ناقلة للبضائع الجافة السائبة، وقد دخلت كلتاهما عبر المسار الإيراني.

وفي غضون ذلك، بلغ عدد السفن المبحرة عبر مضيق باب المندب 22، وهو عدد لم يشهد تغيرا يذكر، الثلاثاء، عن اليوم السابق الذي سجل 24 سفينة.


النفط والإنفاق يعيدان تسعير المخاطر في أسواق اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

النفط والإنفاق يعيدان تسعير المخاطر في أسواق اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تحركت أسواق اليابان يوم الأربعاء تحت تأثير مزيج من المخاوف المالية وارتفاع أسعار النفط وترقب قرارات البنوك المركزية، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مقابل تراجع عوائد الآجال المتوسطة، بينما نجح مؤشر «نيكي» في إنهاء سلسلة من ثلاث جلسات هبوط بدعم من أسهم شركات الطاقة.

وشهد منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية تغيراً نحو ميل أكثر حدة، مع تراجع العائد على السندات لأجل خمس وعشر سنوات وصعود العوائد على السندات الأطول أجلاً. وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.020 في المائة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 30 عاماً، كما تراجع العائد لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.295 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطتين أساس إلى 3.905 في المائة، بعدما لامس 3.925 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً أربع نقاط أساس إلى 4.190 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 40 عاماً إلى 4.22 في المائة.

مخاوف مالية

جاء الضغط على الآجال الطويلة بعد تقرير أفاد بأن طوكيو تدرس رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن توسع الإنفاق الحكومي وزيادة الاحتياجات التمويلية.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي لإدارة الأصول»، إن تقرير الإنفاق الدفاعي كان له على الأرجح تأثير واضح في السوق، إذ اعتبره المستثمرون مؤشراً إلى احتمال مزيد من التوسع المالي وما قد يترتب عليه من ارتفاع في عوائد السندات الحكومية.

كما أضاف ضعف الين مجدداً إلى الضغوط، في وقت بقيت فيه أسعار النفط حول مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، مما عزز القلق من ارتفاع فاتورة الواردات وضغوط التضخم.

وتتزايد حساسية اليابان تجاه الطاقة بسبب اعتمادها الكبير على الواردات. وأظهرت بيانات التجارة أن صادرات البلاد ارتفعت 19.3 في المائة على أساس سنوي، لكن الواردات قفزت 28 في المائة، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 1.106 تريليون ين، أي نحو 7.5 مليار دولار.

ترقب البنوك المركزية

وظلت الأسواق شديدة الحذر قبل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وسط توقعات واسعة برفع الفائدة ربع نقطة مئوية، إلى جانب انتظار قرار بنك اليابان لاحقاً هذا الأسبوع.

وفي الداخل، أثار تقرير صحافي أشار إلى احتمال احتفاظ رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بمينورو كيوتشي، المعروف بتأييده للسياسات المالية والنقدية التوسعية، في منصبه ضمن التعديل الوزاري المرتقب، بعض الضغوط الإضافية على السندات.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن بعض المستثمرين كانوا ينظرون إلى احتمال استبدال كيوتشي على أنه عامل إيجابي للسندات، ولذلك فإن بقاءه قد يدفع إلى التخلي عن جزء من تلك المراهنات.

الطاقة تدعم «نيكي»

وفي سوق الأسهم، تعافى مؤشر «نيكي» من تراجع مبكر ليغلق مرتفعاً 0.69 في المائة عند 63923 نقطة، مسجلاً أول مكسب في أربع جلسات. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.61 في المائة إلى 4061.72 نقطة.

وجاء الدعم الرئيسي من شركات الطاقة، إذ ارتفع مؤشر قطاع منتجات النفط والفحم 4.62 في المائة، مستفيداً من بقاء أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.

وتصدر سهم «إينيوس هولدينغز» المكاسب بارتفاع 4.99 في المائة، تلاه «سكرين هولدينغز» بنسبة 4.37 في المائة، ثم «إيديميتسو كوسان» بارتفاع 4.31 في المائة إلى مستوى قياسي.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وهبط سهم «ميركاري» 6.36 في المائة، و«أوتسوكا هولدينغز» 4.55 في المائة، و«سوميتومو فارما» 4.11 في المائة.

وقال يوشيتاكا أرايا، المحلل لدى «مونيكس سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن المستثمرين يفضلون البقاء في حالة ترقب قبل قراري «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان، وهو ما يحد من احتمالات تسجيل تحركات حادة في السوق.

وتعكس جلسة الأربعاء حالة التوازن الهش التي تمر بها الأسواق اليابانية؛ فارتفاع النفط يدعم شركات الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يزيد مخاطر التضخم ويضغط على السندات والمالية العامة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت قرارات البنوك المركزية ستضيف مزيداً من الضغط على تكاليف الاقتراض.


«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الأجور بالنصف الأول من 2027

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الأجور بالنصف الأول من 2027

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشره المحدث للأجور يشير إلى ارتفاع طفيف في نمو الأجور المتفاوض عليها، خلال النصف الأول من عام 2027، بعد أن ظلت الزيادات مستقرة، إلى حد كبير، خلال ما تبقّى من العام الحالي.

وقال البنك إن مؤشـره الرئيسي يشير إلى نمو الأجور المتفاوض عليها بنسبة تتراوح بين 2.6 و2.7 في المائة، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 2.8 في المائة، وفق «رويترز».

ويراقب البنك المركزي الأوروبي تطورات الأجور من كثب لتحديد ما إذا كانت موجة التضخم الأخيرة تدفع العاملين إلى المطالبة بزيادات مفرطة في الأجور، لكنه أكد مراراً أن نمو الأجور عند مستويات تُقارب 3 في المائة يتماشى مع هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.