اقترحت لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان إعداد ميزانية تكميلية تتجاوز 25 تريليون ين (161 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز الاقتصادي التي تعهّدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بإطلاقها، في خطوة تعكس اتساع الضغوط السياسية لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتمثل الميزانية المقترحة أكثر من ضعف الحجم الإضافي المقرّ للعام الماضي البالغ 13.9 تريليون ين، ما يشير إلى توجه واضح لدى الحكومة لتعزيز الدعم المالي للأسر، وتحفيز الاستثمار وسط التحديات العالمية وتباطؤ الطلب المحلي. وتضم اللجنة عدداً من النواب المقربين من تاكايتشي، ومن بينهم وزير الإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي، الذي يشغل دوراً استشارياً أساسياً في رسم السياسات المالية. وأكدت الوثيقة أن الحكومة «يجب ألا تتردد في إصدار مزيد من السندات» لتمويل الإنفاق الواسع في مجالات النمو وإدارة الأزمات.
مخاوف من اتساع الديون
ومنذ توليها المنصب الشهر الماضي، وعدت تاكايتشي بحزمة مالية «كبيرة وفعّالة» لتخفيف الضغوط على الأسر التي تواجه ارتفاعاً مستمراً في الأسعار. لكن اعتماد تمويل إضافي عبر السندات يثير تساؤلات لدى الأسواق حول اتساع الدين العام الياباني، وهو من الأعلى عالمياً.
وأدت التوقعات بزيادة الإنفاق إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، وسط ترقب لما ستتضمنه الحزمة النهائية من إجراءات مالية ونقدية.
القيود الصينية
وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا إن الحكومة لا ترى «أي تغييرات خاصة» في ضوابط التصدير الصينية المتعلقة بالمعادن النادرة والمواد الحساسة. وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تهدئة التوترات مع بكين وسط الخلاف المتصاعد حول تايوان، وتعمل على تأمين سلاسل التوريد الاستراتيجية، خصوصاً للمواد الحيوية في الصناعات التكنولوجية. ويُعد تأمين المعادن النادرة ملفاً محورياً لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الصين في استيراد عناصر تُستخدم في أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة. إلى ذلك، عبّرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عن «قلق بالغ» من تراجع الين إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر أمام الدولار، مشيرة إلى أن التحركات الأخيرة في أسواق الصرف «سريعة وأحادية الاتجاه». وأكدت أن الحكومة ستواصل مراقبة السوق «بإحساس عالٍ من اليقظة»، وأنها مستعدة للتحرك في حال شهدت الأسواق تقلبات مفرطة قد تؤثر على استقرار الأسعار والتجارة.
وتجمع التطورات الأخيرة بين ضغط سياسي لتوسيع الإنفاق، وقلق رسمي من تقلبات العملة، وسعي حثيث لتأمين المواد الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية. وتترقب الأسواق إعلان تفاصيل الحزمة التحفيزية التي قد تحدد مسار الاقتصاد الياباني خلال المرحلة المقبلة.
