نجح البرلمان الكندي بأغلبية ضئيلة في التصويت لصالح أول موازنة قدمها رئيس الوزراء مارك كارني، ما يدرأ خطر إجراء انتخابات ثانية في أقل من عام.
وصوت المشرعون بـ170 صوتاً مقابل 168 لصالح اقتراح يسمح لمجلس العموم ببدء دراسة الموازنة. وعلى الرغم من توقع جولات تصويت لاحقة خلال الأشهر المقبلة، فإن نتيجة التصويت يوم الاثنين تشير إلى ضرورة اعتماد الموازنة في النهاية.
ويعاني الحزب الليبرالي بزعامة كارني من نقص بضعة مقاعد عن الأغلبية في مجلس العموم المكون من 343 مقعداً، وكان بحاجة لدعم بعض المشرعين المعارضين أو لامتناعهم عن التصويت. وفي النهاية، امتنع عدد من نواب المعارضة عن التصويت، ما ساهم في تمرير الموازنة.
وتقترح موازنة كارني مضاعفة العجز المالي لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وتمويل برامج الدفاع والإسكان. وعلى الرغم من أنها تضمنت تقليص عدد من موظفي الحكومة الاتحادية، فإنها لم تتضمن العديد من الإجراءات التقشفية التي كان يخشى البعض فرضها.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه في حال إجراء انتخابات حالية، سيحتفظ الليبراليون بالسلطة.
ويواجه حزب المحافظين المعارض، المنتمي إلى يمين الوسط، انقسامات داخلية بعد خسارته انتخابات أبريل (نيسان) أمام الليبراليين، ويواجه زعيمه بيير بويليفر مراجعة رسمية لأدائه في يناير (كانون الثاني) المقبل.
