سجّل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له في أكثر من سبعة أشهر يوم الثلاثاء، حيث عمد المستثمرون إلى بيع أسهم التكنولوجيا عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته وول ستريت خلال الليلة السابقة. وانخفض المؤشر بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 48702.98 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 في المائة. ومنذ انتخاب ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المعتدلة، رئيسةً للوزراء الشهر الماضي، دفعت توقعات توسيع التحفيز الاقتصادي الأسهم اليابانية إلى تحقيق مكاسب حادة، حيث لامس مؤشر نيكي مستوى قياسياً خلال اليوم بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني). وصرح سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث: «بمجرد أن انخفض مؤشر نيكي إلى ما دون مستوى 50000 نقطة، تدهورت المعنويات، وتسارعت وتيرة البيع». وأضاف: «أراد بعض المستثمرين شراء الأسهم عند انخفاضها، لكنهم انتظروا حتى المزيد من الانخفاض». وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الاثنين، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك دون مستوى فني رئيس لأول مرة منذ أواخر أبريل، حيث استعد المستثمرون للنتائج الفصلية لشركات التجزئة وشركة «إنفيديا»، وترقبوا تقرير الوظائف الأميركية الذي طال انتظاره هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تُصدر شركة «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تُعدّ محور تداولات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، تقريرها المالي بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.
وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 7.5 في المائة، بينما خسرت أسهم «طوكيو إلكترون»، و«أدفنتست»، المُرتبطتين بالرقائق، 5.5 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. وصرح ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول: «لقد ضعفت العوامل الإيجابية التي دفعت السوق نحو الارتفاع، مثل نمو الذكاء الاصطناعي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية... كما أن تدهور العلاقات بين اليابان والصين يُلقي بظلاله على المعنويات». وانخفضت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، المستفيدة من تداولات الذكاء الاصطناعي، حيث خسرت أسهم «فوجيكورا» و«سوميتومو» للصناعات الكهربائية 9.9 في المائة و9.1 في المائة على التوالي.
• مستويات تاريخية. وفي سوق السندات، تعرضت سندات الحكومة اليابانية لضغوط يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عوائدها طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، مع تصاعد المخاوف بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة ضخمة. وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول أجل في اليابان، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.68 في المائة. ولامس عائد سندات العشرين عاماً 2.81 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 1999. وترتفع العوائد عند انخفاض أسعار السندات. وانحدر منحنى عائد السندات اليابانية بشكل حاد، حيث وضع المستثمرون في الحسبان حزمة إنفاق فاقت التوقعات من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى جانب المزيد من التأخير في رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وتترقب الأسواق أيضاً مزاداً لسندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين (5.16 مليار دولار) يوم الأربعاء. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كانت السوق متفائلة بشأن خطط تاكايتشي للإنفاق، ولكن اتضح أن حجم حزمة التحفيز الاقتصادي آخذ في الازدياد». وأضاف أن «التوقيت غير مناسب لمزاد سندات لأجل 20 عاماً. إذا كان الطلب ضعيفاً، فقد ترتفع العائدات أكثر». وقال غوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسة، لـ«رويترز» يوم الاثنين، إن اليابان يجب أن تجمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين. وهذا سيتجاوز بكثير حجم حزمة الـ17 تريليون ين التي ذكرتها صحيفة «نيكي» سابقاً. وأوضح كاتاوكا أنه يمكن تمويل مزيج الإنفاق، وتخفيضات الضرائب بإصدار سندات جديدة بقيمة 10 تريليونات ين، وإيرادات ضريبية وغير ضريبية بقيمة 13 تريليون ين. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.745 في المائة، بعد أن وصل سابقاً إلى 1.755 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.32 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.345 في المائة الذي بلغه الشهر الماضي. بينما انخفض عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.925 في المائة، واستقر عائد سندات الخمس سنوات عند 1.255 في المائة.
