كشف «دويتشه بنك»، يوم الاثنين، عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن تعافيه المستمر منذ سنوات يسير على الطريق الصحيح، وأنه قادر على المنافسة مع عمالقة «وول ستريت». وتمثّل هذه الأهداف لعام 2028 ثالث برنامج رئيسي تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ الذي تولى إدارة البنك في وقت كان فيه متعثراً بعد سنوات من الخسائر.
وأعاد سوينغ البنك إلى الاستقرار وحقق أرباحاً ثابتة، رغم أن بعض المستثمرين ينتقدون اعتماده المفرط على بنك الاستثمار العالمي وضعف قسم التجزئة. وقال سوينغ للمستثمرين: «ننتقل من الدفاع إلى الهجوم». ومن بين أبرز عناصر الخطة الجديدة، يهدف البنك إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة يزيد على 13 في المائة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ أكثر من 10 في المائة، بما يتماشى مع هدف «بي إن بي باريبا» لعام 2028، لكنه أقل من هدف «يو بي إس» البالغ 18 في المائة.
كما يسعى «دويتشه بنك» لزيادة الإيرادات إلى نحو 37 مليار يورو (42.91 مليار دولار) في 2028، ارتفاعاً من نحو 32 مليار يورو في 2025، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أقل من 60 في المائة بحلول 2028، بانخفاض عن هدفه الحالي البالغ أقل من 65 في المائة. وقال سوينغ: «رؤيتنا طويلة المدى هي أن نكون بطل أوروبا».
وكان البنك قد كشف عن خطته الأخيرة الممتدة لثلاث سنوات في 2022، بعد اندلاع حرب أوكرانيا بفترة وجيزة، وهي مرحلة اتسمت بعدم اليقين الشديد نتيجة أزمة الطاقة وارتفاع التضخم، لكنها شهدت أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة التي دعمت أرباح البنوك. وتشير تقديرات المصرفيين والجهات التنظيمية إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية العالمية، ومخاطر الائتمان، ومستويات الديون المرتفعة، والذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الاقتصاد المحلي.
وتُعد الخطة الأخيرة أقل شمولاً من الإصلاح الاستراتيجي الكبير الذي أطلقه سوينغ في 2019، والذي قلّص حجم البنك الاستثماري، وركز على عملاء الشركات، مع وعد بخفض 18 ألف وظيفة، لم يُنفذ بالكامل بسبب انتعاش الأعمال لاحقاً. وخطة 2022 الثانية تضمنت أهدافاً حتى نهاية العام، والبنك في طريقه لتحقيقها، رغم التخلي عن الهدف الأكثر طموحاً لنسبة التكلفة إلى الدخل، مع التركيز على الاستثمار في النمو بدلاً من تقليص النفقات.
وعلّق هانز بيتر بورغوف، خبير مصرفي في جامعة هوفنهايم الألمانية، قائلاً إن «دويتشه بنك» أصبح أكثر تنوعاً، وثقافته المصرفية أقل اعتماداً على بنك استثماري «على غرار المرتزقة»، لكنه أضاف أن البيئة المصرفية في ألمانيا لا تزال صعبة، مع تنظيم صارم ومنافسة أشد مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وعلى الرغم من انتعاش البنك، ظل المستثمرون متوترين في بعض المناسبات، مثل عام 2023 حين هبطت أسهم البنك بنسبة 15 في المائة في يوم واحد بعد اضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية، ما دفع المستشار الألماني، آنذاك، أولاف شولتس، إلى التدخل موجهاً رسالة طمأنة: «لا داعي للقلق».
