تعززت توقعات قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب ارتفاع في معدلات البطالة. ويراقب البنك المركزي عن كثب تطورات الأجور باعتبار أنه مقياس رئيس لمدى استمرار الضغوط التضخمية المحلية.
تراجع نمو الأجور وارتفاع البطالة
أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، تباطأ قليلاً ليبلغ 4.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق. وكان استطلاع أجرته «رويترز» للاقتصاديين قد توقع في الغالب نمواً قدره 4.6 في المائة، وهو أضعف قليلاً من الزيادة المسجلة في الفترة السابقة (4.7 في المائة).
كما تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص، وهو مقياس مهم للبنك المركزي، ليصل إلى 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا التي نُشرت في بداية الشهر. وتزامن هذا التباطؤ مع بيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل البطالة البريطاني.
الجنيه الإسترليني يتراجع
أدت البيانات التي تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية المحلية إلى رد فعل فوري في الأسواق. فقد انخفض سعر الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، وتراجع الجنيه بنسبة 0.39 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.31205 دولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.36 في المائة مقابل الجنيه ليصل إلى 88.03 بنس.
تتوافق هذه الأرقام مع وجهة نظر بنك إنجلترا بأنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع الضغط التضخمي قبل تبرير خفض آخر لسعر الفائدة. وكان مسؤولو البنك قد ثبتوا أسعار الفائدة عند 4 في المائة الأسبوع الماضي، لكنهم أشاروا إلى إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).
وحتى يوم الاثنين، أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال يبلغ نحو 61 في المائة لخفض سعر الفائدة في الاجتماع التالي لبنك إنجلترا والمقرر في 18 ديسمبر.
