«كوب 30» تنطلق في البرازيل بدعوات للتعاون وسط انقسام دولي وغياب أميركي

علم الأمم المتحدة معروض بالقرب من شعار مؤتمر «كوب 30» (أ.ب)
علم الأمم المتحدة معروض بالقرب من شعار مؤتمر «كوب 30» (أ.ب)
TT

«كوب 30» تنطلق في البرازيل بدعوات للتعاون وسط انقسام دولي وغياب أميركي

علم الأمم المتحدة معروض بالقرب من شعار مؤتمر «كوب 30» (أ.ب)
علم الأمم المتحدة معروض بالقرب من شعار مؤتمر «كوب 30» (أ.ب)

افتُتحت قمة المناخ (كوب 30)، يوم الاثنين، في مدينة بيليم الأمازونية، بدعوة ملحة من رئيس شؤون المناخ بالأمم المتحدة للدول المشاركة، إلى التعاون بدلاً من الصراع على الأولويات، في وقت يهدد فيه تفتت التوافق الدولي الجهود الرامية للحد من ظاهرة الاحترار العالمي.

رئيس «كوب 30» أندريه كوريا دو لاغو يتسلم من رئيس «كوب 29» مختار باباييف مطرقة افتتاح المؤتمر (د.ب.أ)

ونجحت البرازيل، الدولة المضيفة، في التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة التي تستمر أسبوعين، متجنبةً محاولات كتل الدول النامية لإدراج قضايا خلافية؛ مثل التمويل المناخي وضرائب الكربون في صلب المحادثات. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت الدول ستسعى للتفاوض على اتفاق نهائي في ختام القمة، وهو أمر صعب المنال في عام يشهد سياسات عالمية متصدعة، وجهوداً من الولايات المتحدة لعرقلة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفق «رويترز».

واقترح البعض، ومنهم البرازيل، أن تركز الدول على جهود أصغر لا تتطلب إجماعاً؛ مثل مكافحة إزالة الغابات، بعد سنوات من وعود قمم المناخ التي لم يتم الوفاء بكثير منها.

نداء أممي لمكافحة الأزمة معاً

توجه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى المندوبين من أكثر من 190 دولة، قائلاً: «مهمتكم هنا في ساحة مؤتمر (كوب 30) ليست محاربة بعضكم بعضاً؛ مهمتكم هنا هي محاربة أزمة المناخ، معاً».

وأشار ستيل إلى أن 3 عقود من محادثات المناخ الأممية، ساعدت في ثني منحنى الاحترار المتوقع إلى الأسفل، لكنه أضاف: «لن أجمّل الوضع. لا يزال أمامنا كثير من العمل الذي يتعين القيام به».

رئيس «كوب 30» أندريه كوريا دو لاغو يتحدث بينما ينظر إليه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (رويترز)

وقدّر تحليل جديد للأمم المتحدة لخطط خفض الانبعاثات للدول، أن الغازات الدفيئة العالمية ستنخفض بنسبة 12 في المائة بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات 2019، وهو تحسن طفيف عن التقدير السابق البالغ 10 في المائة. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم بعيداً عن الانخفاض المطلوب بنسبة 60 في المائة بحلول 2035، للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يحذر العلماء من أن تجاوزها سيطلق العنان لآثار مناخية أشد خطورة.

غياب أميركي وانتقادات حادة

حذّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من المصالح التي تسعى إلى التعتيم على مخاطر تغير المناخ، مؤكداً: «إنهم يهاجمون المؤسسات والعلوم والجامعات... لقد حان الوقت لفرض هزيمة أخرى على منكري (التغير المناخي)».

الرئيس البرازيلي يتحدث في افتتاح مؤتمر «كوب 30» في بيليم (أ.ف.ب)

ولكن الحدث شهد غياب أكبر مُصدر تاريخي للانبعاثات الغازية؛ وهو الولايات المتحدة، التي اختارت التغيب عن القمة، حيث يصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أن تغير المناخ مجرد خدعة.

وانتقد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي من المتوقع أن يصل إلى بيليم الثلاثاء، برفقة حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام، بشدة، غياب الحكومة الأميركية خلال قمة للمستثمرين في ساو باولو: «ما هذا الذي يحدث هنا؟ نحن في البرازيل، أحد شركائنا التجاريين العظماء، وإحدى ديمقراطيات العالم العظيمة... هذا هو البلد الذي يجب أن نتعامل معه بدلاً من إظهار عدم الاكتراث عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة».

من جانبه، علّق أندريه كوريا دو لاغو، رئيس قمة «كوب 30»، في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن غياب الولايات المتحدة... فتح بعض المساحة للعالم ليرى ما تفعله الدول النامية».

رئيس قمة «كوب 30» البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

مطالب السكان الأصليين

أكدت ألمانيا أن الدول الأوروبية ستدفع باتجاه التزامات للحد من استخدام الوقود الأحفوري، وهو هدف يدعمه الرئيس لولا. وقال يوشين فلاسبرت، نائب الوزير الألماني، لـ«رويترز»: «سندافع عن شيء قوي. لا نريد أن نسلك نفس طريق الرئيس ترمب ونتهم الآخرين بالخطأ. نريد أن نستمع».

في غضون ذلك، انضم زعماء السكان الأصليين إلى الدول المشاركة، مطالبين بمزيد من الصلاحيات في إدارة أراضيهم، مع تصاعد آثار تغير المناخ وتوغل الصناعات؛ مثل التعدين وقطع الأشجار وحفر النفط في الغابات. وقال بابلو إينوما فلوريس، وهو زعيم من السكان الأصليين من بيرو: «نريد التأكد من أنهم لا يستمرون في الوعود، بل سيبدأون في الحماية، لأننا نحن السكان الأصليين من نعاني من آثار تغير المناخ هذه».

كما دق علماء من عشرات الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية، ناقوس الخطر بشأن ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية في العالم، محذرين في رسالة نُشرت بالقمة، من أن «التوترات الجيوسياسية أو المصالح الوطنية قصيرة الأجل، يجب ألا تطغى على (كوب 30). فتغير المناخ هو التحدي الأمني والاستقرار الذي يحدد عصرنا».


مقالات ذات صلة

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر أعلى مستوياتها الشهرية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد ناقلة النفط والمواد الكيميائية «بالد مان» في ميناء الفجيرة بالإمارات، في 6 مايو (أيار) 2026 (رويترز)

برنت يهبط دون 92 دولاراً مع تهدئة ترمب مخاوف التصعيد مع إيران

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.


بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».


التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.

ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).