أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية، وتغريمهم نحو مليون دولار (أكثر من 3.7 مليون ريال).
ووفقاً للقرار الأول، فقد أُدين عامر بن أحمد العنزي، وفارس بن لافي الشمري، وناصر بن حميد العنزي، ووليد بن أحمد الزهراني، ومنصور بن حميد العنزي، وعليان بن تركي السبيعي، وفهد بن حسن عتين، وزياد بن محمد العنزي، ومحمد بن حميد العنزي، وياسر بن حميد العنزي، وسلطان بن حميد العنزي, وعامر بن مهيدي العنزي، ومنى بنت أحمد الزهراني، وعوض بن حميد العنزي، ونواف بن مدلول الشمري، وشعلان بن عواد الحربي، وبندر بن مناور العنزي، وحمد بن نزال العنزي، وطارق بن محمد العنزي، وبسام بن عبيد العنزي، وعبد الله بن قاسم العنزي، وسلمان بن حميد العنزي، وعامر بن صالح العنزي، بمخالفة الفقرتين (أ) من المادتين الـ49 من النظام السوق المالية، والـ2 من لائحة سلوكيات السوق.
وأشار القرار إلى قيام المُدانين بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم/الوحدة، والتأثير في السعر ثم البيع، وذلك في أثناء تداولهم أسهم عدة شركات مدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال الفترة من 3 يناير (كانون الثاني) 2021 حتى 16 أغسطس (آب) 2022، مؤكداً أن هذه التصرفات والممارسات شكَّلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الأوراق المالية.
ونصَّ القرار على منعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول عبر صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة سنة واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات المُدانين بها، مع إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد العنزي.
وتضمن القرار الثاني إدانة بندر بن عبد الرحمن الغامدي، وشركته العقارية، بمخالفة المادتين الـ31 من النظام، والـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لاشتراكهما بممارسة نشاط «الإدارة» عبر إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة الأول بمخالفة المادة الـ17 من ذات اللائحة لإعلانه عن ذلك في حسابه الشخصي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتغريمهما 2.7 مليون ريال.
وأوضحت «السوق المالية» أن قراري اللجنة جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم النظام.
