شهد قطاع الخدمات في روسيا انتعاشاً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع توسع النشاط لأول مرة منذ مايو (أيار) الماضي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الروسي، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.7 نقطة مقارنة بـ47 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ما يعكس عودة النمو، مع الإشارة إلى أن أي قراءة أعلى من 50 نقطة تدل على توسع النشاط.
جاء هذا التحسن الطفيف في قطاع الخدمات مدفوعاً باستقرار شبه كامل في الطلبات الجديدة، رغم استمرار تراجع الأعمال الجديدة، وإن كان بوتيرة أبطأ. وأشارت بعض الشركات إلى تحسن في ظروف الطلب، بينما واجهت شركات أخرى صعوبات مالية لدى عملائها، وفق «رويترز».
وشهد التوظيف في قطاع الخدمات نمواً للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة خلق الوظائف قليلاً مقارنة بأعلى مستوى لها خلال 20 شهراً في سبتمبر.
ومع ذلك، أعرب مقدمو الخدمات عن تفاؤل أقل بشأن الإنتاج المستقبلي؛ حيث هبطت مستويات الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وأثرت المخاوف بشأن قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية على معنويات الشركات، على الرغم من الآمال في تجدد نمو الطلبات الجديدة.
كما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان)، مدفوعة بارتفاع الأجور وزيادة أسعار النقل والتوريد. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار بيعها بأعلى وتيرة منذ يناير (كانون الثاني)، ما حمّل المستهلكين عبء تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي الأوسع، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 50.2 نقطة من 46.6 نقطة في سبتمبر، مشيراً إلى زيادة طفيفة في النشاط التجاري. وبينما أظهر قطاع الخدمات مرونة واضحة، استمر قطاع التصنيع في الانكماش، ما أثر سلباً على التوقعات الاقتصادية العامة.
وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أنه رغم التحديات القائمة، فإن النمو المتجدد لقطاع الخدمات يعكس احتمال استقرار النشاط الاقتصادي في روسيا.
