استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لتقييم متانة الاقتصاد الأميركي وتحديد ما إذا كانت قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تعديل موقفه المتشدد.
وفي المقابل، بقي الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثراً باتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وفق «رويترز».
وكانت حركة التداول محدودة في آسيا نتيجة عطلة في اليابان، مما أبقى معظم العملات ضمن نطاقات ضيقة، رغم استمرارها بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة أمام الدولار القوي. وقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مسجلاً 1.1536 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.3145 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا المرتقب هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
وزادت الضغوط على الجنيه الإسترليني بفعل التوترات السياسية المحيطة بوزيرة المالية راشيل ريفز، إلى جانب مخاوف المستثمرين من انعكاسات موازنتها المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) على الشركات والأسر والنشاط الاقتصادي عموماً.
ومن المرجح أن يؤدي استمرار إغلاق الحكومة الأميركية إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، مما يدفع المستثمرين إلى التركيز على بيانات أخرى، مثل تقرير التوظيف من شركة «إيه دي بي» ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM)، لرصد مؤشرات أداء الاقتصاد.
وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي سوق الصرف في «بنك أستراليا الوطني»: «نقص البيانات يسهم في تهدئة الأسواق. وفي ظل الإغلاق الحكومي، فإن أي مفاجأة كبيرة في البيانات الخاصة - سواء كانت سلبية أو إيجابية - قد تُغير الصورة مؤقتاً، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يستدعي تحركاً عاجلاً من (الاحتياطي الفيدرالي)».
وكان «الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً، لكن رئيسه جيروم باول أوضح أن هذا التخفيض ربما يكون الأخير لهذا العام، محذراً من مخاطر المضي في التيسير دون وضوح كافٍ في مؤشرات الاقتصاد.
كما أبدى عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة قلقهم إزاء قرار التخفيف النقدي، مما دفع المتعاملين إلى خفض توقعاتهم لاحتمال خفض جديد للفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 68 في المائة.
واستقر مؤشر الدولار عند 99.73 قريباً من أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب). في المقابل، تراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 154.10 ين للدولار، محافظاً على ضعفه أمام العملات الرئيسية، كما بقي قريباً من أدنى مستوى قياسي له أمام اليورو عند 177.86.
ورغم أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بعث الأسبوع الماضي بأقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر، فإن الأسواق لا تزال ترى نهج البنك بطيئاً مقارنة بالتشدد المتزايد لدى «الفيدرالي الأميركي»، مما زاد من الضغوط على الين ودفع السلطات اليابانية للتفكير مجدداً في التدخل لوقف تراجعه.
وقال كاتريل: «إذا اقترب الين من مستوى 155 مقابل الدولار، فستتزايد حدة التصريحات من طوكيو، وسيرتفع خطر التدخل فعلياً، وهو ما يعزز القناعة بأن بنك اليابان لم يعد يملك ترف الانتظار طويلاً».
أما في أسواق العملات الأخرى، فقد بقي الدولار النيوزيلندي قريباً من أدنى مستوى له في ستة أشهر ونصف عند 0.5730 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6566 دولار، مدعوماً بتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، عقب بيانات تضخم أساسي جاءت أعلى من المتوقع.
