أظهرت بيانات أولية صادرة عن «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)»، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في فرنسا ارتفعت بنسبة أقل قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وسط استمرار انخفاض تكاليف الطاقة، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وسجَّل معدل التضخم المُوحَّد في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 0.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بانخفاض من 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 20 محللاً أن متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم بلغ 1 في المائة، مع تقديرات تراوحت بين 0.8 في المائة و1.1 في المائة.
وأوضح المعهد أن هذا التباطؤ كان مدفوعاً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة؛ نتيجة تراجع تكاليف الغاز والمنتجات البترولية. كما لوحظ أن أسعار الطاقة انخفضت بوتيرة أسرع على أساس سنوي مقارنة بالشهر السابق، بينما تباطأت زيادات أسعار المواد الغذائية.
وفيما يتعلق بالفئات الأخرى، ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة سبتمبر نفسها، بينما انخفضت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أسرع قليلاً من الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، بعد أن انخفضت بنسبة 1 في المائة في سبتمبر، ويعكس هذا الارتفاع الطفيف ارتفاع أسعار الخدمات، لا سيما خدمات النقل، وبدرجة أقل أسعار السلع المصنعة.
وبحسب مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي، ارتفع التضخم بنسبة 1 في المائة على مدار العام حتى أكتوبر، منخفضاً من 1.2 في المائة في سبتمبر، مما يحافظ على مستوى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام.
ويُعدّ هدف 2 في المائة، الذي تم تحديثه آخر مرة في عام 2021، المعدل الأمثل للبنك المركزي الأوروبي لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويستعد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي لاجتماع مقرر في ديسمبر (كانون الأول)، قد يكشف ما إذا كانوا سيخاطرون بتجاوز هذا الهدف، وفقاً لأربعة مصادر تحدثت إلى «رويترز». وقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.
