أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك للدولة، في خطوة نادرة تشهدها البلاد التي تخضع لعقوبات دولية مشدّدة، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأُسّس مصرف «آينده» عام 2012، وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعاً في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة بالديون؛ إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليار دولار، وديونه نحو 2.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).
وأفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن طوابير من الزبائن اصطفّت، السبت، أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.
وأعلنت السلطات أن بنك «ملي» الحكومي استحوذ على أصول «آينده» المنحلّ، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم.
«لا داعي للقلق»
وقال مدير بنك «ملي» أبو الفضل نجارزاده، للتلفزيون الرسمي: «اكتملت عملية نقل أصول مصرف (آينده) إلى بنك (ملي) الآن».
وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأن، الخميس، عملاء المصرف، قائلاً إنه «لا داعي للقلق».
وأوضح المسؤول في المصرف المركزي الإيراني، حميد رضا غني آبادي، أن «الديون المتعثرة» كانت وراء إفلاس المصرف.
وقال لوكالة أنباء «إرنا» الرسمية، إن «أكثر من 90 في المائة من أموال بنك (آينده) خُصّصت لأطراف مرتبطة به أو لمشروعات يديرها المصرف نفسه، ولم تُسدد تلك القروض إطلاقاً».
وكان المصرف مرتبطاً بمشروعات فخمة، من بينها مجمّع «إيران مول» التجاري الضخم في طهران الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما.
ووفقاً لوكالة «تسنيم» الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضاً صعوبات مالية، وهي: «سرمايه»، و«دي»، و«سبه»، و«إيران زمين»، و«ملل».
لم يفقد رأسماله فحسب!
وذكرت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أن «نسبة رأس المال في مصرف (آينده) سجّلت مستوى سلبياً بأكثر من 350 في المائة، مما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي».
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.
ويأتي القرار في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو (حزيران)، إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.
وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل «آلية الزناد» أو «سناب باك»، أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى، بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما آنذاك.
وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.
