وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ، يوم الاثنين، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.وتأمل الدنمارك التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
يأتي ذلك فيما يشهد الاتحاد الأوروبي تحركات موازية لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا كجزء من حزمة العقوبات المقبلة للاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار حربها على أوكرانيا.
ووفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي، استحوذت موسكو العام الماضي على نحو خُمس إجمالي صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تنامي حصة الغاز الطبيعي المسال. وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد غازاً طبيعياً مسالاً من روسيا بقيمة نحو 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار).
ويمكن اعتماد العقوبات بمجرد موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الإجراءات دون تدخل البرلمان الأوروبي، مما يسرع عملية إقرار العقوبات ودخولها حيز التطبيق.
ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا مؤقتة، ويجب رفعها فور انتهاء الحرب في أوكرانيا، وزوال مبررات معاقبة موسكو لدى الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، فإن التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا سواء المسال أو القادم عبر خطوط الأنابيب سيضع حداً نهائياً لواردات الوقود الروسية في السوق الأوروبية.
