1.7 مليون سجل تجاري قائم في السعودية

المؤسسات الخاصة تهيمن على قطاع الأعمال بالمملكة

«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

1.7 مليون سجل تجاري قائم في السعودية

«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال» المعني بإصدار السجلات التجارية في المملكة (الشرق الأوسط)

أصدَرت وزارة التجارة السعودية حوالي 128 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة حتى نهاية هذا الفصل نحو 1.7 مليون سجل. وأظهرت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة، الأحد، وجود 1.2 مليون سجل تجاري قائم للمؤسسات حتى نهاية الربع الثالث، بنسبة نمو 21 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويبلغ عدد السجلات التجارية القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة حتى نهاية الفصل الثالث نحو 502 ألف سجل، بنمو نسبته 158 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية.

وبحسب نشرة الأعمال، يوجد أكثر من 4.4 ألف سجل تجاري قائم للشركات المساهمة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو 49 في المائة بالخمس السنوات. النشرة أفصحت أيضاً عن خفض للتكاليف المالية على القطاع الخاص بحوالي 20.8 مليون ريال (5.5 مليون دولار)، نتيجة لإلغاء السجلات الفرعية خلال 6 أشهر.

الألعاب الإلكترونية

وتطرقت النشرة إلى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كونه الأسرع نمواً عالمياً، حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، لبناء قطاع تنافسي عالمي مستدام، وتحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تعد الاستراتيجية ركيزة أساسية لتوفير 39 ألف وظيفة، والمساهمة بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقالت الوزارة إن أكثر من 33 مجالاً للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ وفقاً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن حوالي 200 مليار دولار حجم الاقتصاد العالمي في هذا القطاع بحسب آخر إحصاءات صادرة في عام 2023، ويٌعد أحد أسرع القطاعات نمواً عالمياً. وكشفت عن نمو نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة 59 في المائة بحوالي 9.3 ألف سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بـ5.9 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكّلت الرياض أعلى المناطق السعودية من حيث عدد السجلات التجارية في تطوير الألعاب الإلكترونية بنحو 5.5 ألف سجل، لتأتي بعدها مكة المكرمة بـ1.9 ألف، والمنطقة الشرقية بـ971 سجلاً تجارياً. أما صناعة الألعاب الإلكترونية، فقد ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 714 سجلاً في الفصل الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو 72 في المائة على أساس سنوي.

التجارة الإلكترونية

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال، حيث كشفت الوزارة في نشرتها عن نمو عدد السجلات في هذا القطاع حتى نهاية الربع الثالث بحوالي 5 في المائة، بوصول أكثر من 41.8 ألف سجل تجاري.

القطاعات الواعدة

تطرقت أيضاً نشرة الأعمال إلى القطاعات الواعدة، كونها تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها «رؤية 2030»، أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، حيث سلّطت الوزارة الضوء على قطاعات حيوية تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرزها: تقنيات الواقع المعزز، وأجهزة الألعاب، وتطوير التطبيقات، والترفيه، والسياحة، وغيرها.

ونمت السجلات التجارية القائمة في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز مع نهاية الربع الثالث بنسبة 59 في المائة، بعد تجاوز عدد السجلات في هذا القطاع 10.4 ألف، مقابل 6.5 ألف في الفصل الثالث من العام الماضي.

النُزل السياحية

وبخصوص صناعة أجهزة ألعاب الفيديو، شهدت السجلات التجارية القائمة نمواً بنسبة 102 في المائة، بإجمالي 614 سجلاً في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بـ303 في الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت السجلات القائمة لقطاع تطوير التطبيقات إلى 20.9 ألف سجل في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 14.4 ألف في الفصل الثالث من العام الماضي، بنسبة نمو 45 في المائة.

وزادت السجلات التجارية في مراكز الترفيه لتصل 6.9 ألف في الربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة نمو 40 في المائة، على أساس سنوي. وتحدثت النشرة عن نمو السجلات التجارية القائمة للنزل السياحية 91 في المائة، بعد وصول عددها في الربع الثالث 11.9 ألف سجل، مقارنةً بـ6.2 ألف في الشهر نفسه من العام السابق.

وبخصوص تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، فقد ارتفع عدد السجلات القائمة 43 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من 26.3 ألف سجل، مقابل 18.4 ألف سجل في هذه الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للخدمات اللوجيستية، وصل عدد السجلات القائمة في الربع الثالث من العام الحالي 22.2 ألف سجل، مقارنةً بـ14.8 ألف سجل في هذه الفترة من 2024، بنسبة نمو 49 في المائة.


مقالات ذات صلة

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

خاص منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».