شرعت وزارة المالية العراقية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2026 بتحديد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط كسعر افتراضي لترشيد الإنفاق العام في البلاد وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية.
وقال المستشار المالي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، في تصريحات صحافية الأحد، إن «هناك مشهدين افتراضيين لموازنة عام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، مما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة عبر اتساع فجوة العجز وارتفاع الحاجة إلى التمويل سواء من خلال الاقتراض الداخلي الذي قد يؤثر في السيولة النقدية أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية ويحد من الحيز المالي المستقبلي».
وذكر أن استقرار سعر برميل النفط عند 70 دولاراً يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، مما يجعل هذا السيناريو محفوفًا بالمخاطر.
وأوضح أن المشهد الثاني القائم على سعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية وينسجم مع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة على توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية.
وذكر صالح أنه، وبين هذين المسارين، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات غير النفطية بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز وضمان التوازن المالي طويل الأمد مع الحفاظ على السقف الافتراضي للعجز البالغ قرابة 64 تريليون دينار للمشهدين لأغراض التحوط.
وكان العراق شرع منذ أواخر الشهر الماضي في رفع سقف عمليات تصدير النفط الخام إلى مستوى 3 ملايين و650 ألف برميل يوميًا بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، مما يعني رفع سقف الإيرادات المالية.
وتداول سعر خام برنت حول 60 - 65 دولاراً للبرميل خلال جلسات الأسبوع الماضي.
