أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، استمرار الضغوط الانكماشية في الصين؛ حيث انخفضت أسعار المستهلكين والمنتجين في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع تأثير تباطؤ سوق العقارات المطول والتوترات التجارية على ثقة المستهلكين والشركات. وانتعش نمو الصادرات الصينية في سبتمبر، ولكن تجدد الإجراءات التجارية والتهديدات من بكين وواشنطن أجج المخاوف بشأن الوظائف وزيادة الانكماش.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض في سبتمبر بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بالعام السابق، متراجعاً عن انخفاضه بنسبة 2.9 في المائة في أغسطس (آب). ويمثل هذا الانخفاض أقل انخفاض في 7 أشهر، ويعزى ذلك جزئياً إلى الجهود الحكومية المكثفة للحد من المنافسة السعرية، وكان متوافقاً مع التوقعات؛ بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، أي أقل من انخفاض بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس، ومقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس»: «ما زلنا نتوقع أن يظل كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في حالة انكماش هذا العام والعام المقبل». وأضافت: «يأخذ صانعو السياسات الآن الانكماش على محمل الجد. ولكننا نشك في أن حلول جانب العرض التي يقترحونها ستنجح دون دعم كبير من جانب الطلب».
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بعدم تغيره في أغسطس، وأقل من التوقعات بارتفاع قدره 0.2 في المائة. وبلغ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 1 في المائة في سبتمبر، مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من 0.9 في المائة في أغسطس، ومسجلاً أعلى مستوى له في 19 شهراً.
ولم ينجح الجمع بين مهرجان منتصف الخريف وعطلة اليوم الوطني في الحد من انخفاض متوسط إنفاق المصطافين؛ حيث كان المستهلكون حذرين من النفقات التقديرية، وسط ضعف سوق العمل واستمرار انكماش قطاع العقارات.
ولا يبدو أن صانعي السياسات في عجلة من أمرهم للإعلان عن تحفيز كبير؛ إذ قد يخاطرون بتأجيج ارتفاع سوق الأسهم من خلال إجراءات داعمة للنمو. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.3 في المائة في أغسطس. كما انخفضت أسعار بيع المنتجات في المصانع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ولكن الانخفاضات تضاءلت في الأشهر الأخيرة بسبب دعوات الحكومة للقطاعات الرئيسية للحد من المنافسة الشرسة.
وعلى سبيل المثال، أثَّرت حرب الأسعار المطولة في قطاع السيارات سلباً على أرباح شركات صناعة السيارات الكبرى. وفي حين أن حملة الحكومة لمكافحة المنافسة السعرية في الصناعات الرئيسية تساعد المصنعين، فإن المواجهة الجديدة بين أكبر اقتصادين في العالم تُضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري مستدام.
