ارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء، موافقة بذلك توقعات المحللين والقراءة الأولية التي نُشرت خلال الشهر الماضي.
وسجل معدل التضخم السنوي الموحد للاتحاد الأوروبي في ثاني أكبر اقتصاد بالكتلة الأوروبية تسارعاً طفيفاً مقارنة مع قراءة أغسطس (آب) البالغة 0.8 في المائة، وفق «رويترز».
وشهدت السندات الفرنسية ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، مما دفع العائدات إلى أدنى مستوى لها في شهرَين، بعد أن أرجأ رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تنفيذ إصلاح رئيسي لنظام التقاعد، متجنباً بذلك مزيداً من الجمود السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا.
وانخفضت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إضافية في التعاملات المبكرة، لتصل إلى 3.37 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 أغسطس، مسجلة انخفاضاً إجمالياً قدره 10 نقاط أساس هذا الأسبوع، متجهة نحو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو (أيار).
وعلّق لوكورنو، يوم الثلاثاء، تطبيق إصلاح نظام التقاعد التاريخي الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون حتى ما بعد انتخابات عام 2027، استجابة لضغوط المشرعين اليساريين، متخلياً عن أحد إنجازات ماكرون الكبرى لضمان استقرار الحكومة. ويتجه التركيز الآن إلى خطط لوكورنو لموازنة عام 2026 التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة.
وقال الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، جيم ريد: «يهدف مشروع موازنة عام 2026 المقترح إلى عجز قدره 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع التوقعات السابقة، ودون إصلاح نظام التقاعد سيقترب مسار العجز من 5 في المائة على المدى الطويل». وأضاف: «على الرغم من أن ذلك قد يُفسر سلبياً من منظور استدامة الدين، فإن الأسواق اطمأنت؛ لأنه يُنظر إليه على أنه يعزز فرص بقاء لوكورنو في منصبه، وبالتالي تجنّب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة».
وتُعد تكاليف الاقتراض في فرنسا من بين الأعلى في منطقة اليورو؛ إذ ظل المستثمرون متحفظين تجاه الديون السيادية الفرنسية نظراً إلى هشاشة الوضع المالي للحكومة. في المقابل، انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس خلال اليوم لتصل إلى 2.592 في المائة، بعد أن اكتسبت قوة هذا الأسبوع على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
