«غوغل» لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالهند بقيمة 15 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5197085-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«غوغل» لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالهند بقيمة 15 مليار دولار
شعار «غوغل» أمام لوحة مفاتيح وأيادٍ إلكترونية (رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
«غوغل» لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالهند بقيمة 15 مليار دولار
شعار «غوغل» أمام لوحة مفاتيح وأيادٍ إلكترونية (رويترز)
قالت شركة «غوغل»، الثلاثاء، إنها ستستثمر 15 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة في إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش الهندية، وهو ما يمثل أحد أكبر استثماراتها على الإطلاق في البلاد.
وذكر توماس كوريان الرئيس التنفيذي لـ«غوغل كلاود» خلال فعالية في نيودلهي: «سيكون هذا أكبر مركز للذكاء الاصطناعي نستثمر فيه خارج الولايات المتحدة».
وسيكون مقر المركز، الذي ستبلغ طاقته غيغاواط، في مدينة فيساخاباتنام الساحلية. وسبق أن قدر مسؤولون من الولاية الواقعة في جنوب الهند قيمة الاستثمار بـ10 مليارات دولار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بكثافة على إقامة بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات، لتلبية الطلب المزداد على خدمات الذكاء الاصطناعي.
والتزمت شركة «غوغل» وحدها بإنفاق نحو 85 مليار دولار هذا العام لبناء قدرات في مراكز بيانات.
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 16 مليار دولار في 2024 وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر».
مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207273-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات
رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مُعرباً عن التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان «خريطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»: «لا شك في أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي اليوم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، التي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين».
وأشار مدبولي، إلى كثير من الحوافز التي أعلنتها الحكومة، لجذب الاستثمار الأجنبي، خصوصاً الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، «وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبية، وتوازن ميزان المدفوعات، وازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، كون ذلك المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
مدبولي بجانب كبار الشخصيات في منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي (مجلس الوزراء المصري)
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ كثير من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025 مقابل 2.4 في المائة خلال العام المالي 2023 - 2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي».
حضر المنتدى جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة عدد من السفراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.
تنوع الاستثمارات
من جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2023 - 2024، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى، مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وزير الاستثمار المصري يلقي كلمته بالمنتدى (مجلس الوزراء المصري)
وأوضح الوزير أن «مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، يشمل كلاً من شبكة طرق وموانٍ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية... وهذا التطوير يجعل من مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا».
وأشار الخطيب إلى استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 في المائة في مارس (آذار) 2024 إلى نحو 11.6 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65 في المائة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90 في المائة بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء كثير من العوائق غير الجمركية، مما وفّر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام الحالي.
وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وبها موقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفاً أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجيستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي، واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.
«المركزي البرازيلي» يقر قواعد تنظيمية جديدة لتداول الأصول الافتراضيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207266-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
«المركزي البرازيلي» يقر قواعد تنظيمية جديدة لتداول الأصول الافتراضية
صورة عامة لمقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)
أصدر البنك المركزي البرازيلي، يوم الاثنين، قواعد طال انتظارها لتداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، لتوسيع نطاق لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
ووافق أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على إطار قانوني للعملات المشفرة في عام 2022، إلا أن تطبيقه كان معلقاً بانتظار تنظيم تكميلي من البنك المركزي الذي أجرى أربعة مشاورات عامة حول الموضوع، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، سجل استخدام العملات المشفرة ارتفاعاً كبيراً، مما دفع محافظ البنك المركزي غابرييل غاليبولو للتعبير عن مخاوفه من الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة المرتبطة بأصول حقيقية، مثل الدولار، التي غالباً ما ترتبط بأنشطة غير قانونية.
وقال مدير التنظيم في البنك المركزي، جيلنو فيفان، خلال مؤتمر صحافي: «ستقلص القواعد الجديدة نطاق عمليات الاحتيال والنصب، وتحد من استخدام أسواق الأصول الافتراضية لغسل الأموال».
وتدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في فبراير (شباط)، وستغطي إجراءات الترخيص لوسطاء الصرف والأوراق المالية والموزعين ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وفق بيان البنك المركزي.
وأكد صانعو السياسات أن العملات المستقرة، الأقل تقلباً من العملات المشفرة مثل البتكوين، تُستخدم غالباً في المدفوعات بدلاً من الاستثمار، إذ يسعى المستخدمون إلى تجاوز أنظمة الدفع التقليدية الخاضعة لرقابة وضرائب أكثر صرامة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُعدّ أي شراء أو بيع أو تبادل للأصول الافتراضية المرتبطة بالعملة الورقية بمثابة عملية صرف أجنبي، وينطبق التصنيف نفسه على المدفوعات أو التحويلات الدولية باستخدام هذه الأصول، بما في ذلك تلك التي تتم لتسوية الالتزامات عبر البطاقات أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.
وأعلن البنك المركزي أن اللوائح توسّع نطاق القواعد المتعلقة بحماية العملاء والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتشمل متطلبات الحوكمة والأمن والضوابط الداخلية وواجبات الإبلاغ وغيرها من التزامات الامتثال.
تراجع معظم أسواق الخليج وسط ضعف أسعار النفط وتباطؤ الأرباحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207263-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع معظم أسواق الخليج وسط ضعف أسعار النفط وتباطؤ الأرباح
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع، في نهاية جلسة يوم الاثنين، بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ أرباح الشركات.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية دون تغيّر يُذكر بعد أن عوّض خسائره المبكرة؛ حيث تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.2 في المائة، في حين قفز سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بأكثر من 5 في المائة بعد ارتفاع حاد في أرباحها الفصلية.
وفي مكان آخر، هبط سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم بنسبة 10 في المائة، ليكون الأكثر تراجعاً على المؤشر، بعد انخفاض أرباح الربع الثالث. ومن بين الخاسرين أيضاً، تراجع سهم «طيران ناس» بنسبة 5.4 في المائة بعد أن سجّلت الشركة خسائر خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأرباح في الفترة نفسها قبل عام.
ومن جانب آخر، انخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 0.3 في المائة، مع خسارة أكبر بنك في الإمارة بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 في المائة وتراجع إعمار العقارية بنسبة 1.5 في المائة.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، تحت ضغط هبوط سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.6 في المائة. ومع ذلك، ارتفع سهم «فيرتيغلوب» – أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بنسبة 2.1 في المائة بعدما تحولت الشركة إلى ربح فصلي. كما أن سهم بورصة الكويت تراجع 0.06 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر نحو 0.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع 0.8 في المائة في سهم «صناعات قطر للبتروكيماويات»، كما زاد مؤشر بورصة البحرين 0.10 في المائة. وقفز مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.62 في المائة. وخارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1 في المائة متراجعاً من أعلى مستوى قياسي، بفعل هبوط سهم الشركة الشرقية للدخان بنسبة 6 في المائة.
