الصين تراهن على أوروبا لتوسيع تكنولوجيا القيادة الذاتية

مع انسداد السوق الأميركية وتأخر الأطر التنظيمية محلياً

جانب من تجميع الأذرع الآلية على خط إنتاج سيارات كهربائية بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
جانب من تجميع الأذرع الآلية على خط إنتاج سيارات كهربائية بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
TT

الصين تراهن على أوروبا لتوسيع تكنولوجيا القيادة الذاتية

جانب من تجميع الأذرع الآلية على خط إنتاج سيارات كهربائية بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
جانب من تجميع الأذرع الآلية على خط إنتاج سيارات كهربائية بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

تسارع شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية الصينية وتيرة توسعها في أوروبا، بعد أن ضاقت أمامها أبواب السوق الأميركية، مدفوعة ببيئة تنظيمية أكثر انفتاحاً، وحاجة أوروبية ملحَّة للِّحاق بسباق السيارات الذكية.

وفي وقت باتت فيه أنظمة القيادة المساعدة والمتقدمة «ميزة شبه قياسية» في الصين، تنظر الشركات إلى القارة العجوز بوصفها منصة انطلاق للتوسع العالمي، على غرار الاندفاعة السابقة لمصنِّعي السيارات الكهربائية.

وتقول شركات كبرى ومبتكرون ناشئون، إن الولايات المتحدة باتت «محمية صعبة الاختراق» بفعل قيود أمن البيانات وحظر التقنيات المتصلة الصينية، بينما تتيح أوروبا هوامش أكبر للاختبار والتجريب، رغم تشتت الأطر التنظيمية بين الدول، حسب «رويترز».

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أخيراً، إلى «جهد قاري» لتطوير السيارات ذاتية القيادة، اعترافاً بأن التقنية «واقع» في الولايات المتحدة والصين، ما يمنح إشارات سياسية داعمة لبيئة الاستثمار والاختبار.

تحرُّكات صينية على الأرض

وأعلنت شركة «كيوكرافت» الصينية، في معرض ميونيخ للسيارات، خططاً لافتتاح مقر أوروبي في ألمانيا، مستندة إلى خبرة تشغيلية داخل الصين؛ حيث تعمل حافلات مزودة بتقنية «المستوى الرابع» في 26 مدينة، وهذه التقنية تعني أن الحافلات لديها قدرة على القيادة فترات طويلة من دون تدخل بشري.

كما تخطط شركة «ديب روت.آي» الصينية أيضاً لبناء مركز بيانات أوروبي، فور إبرام صفقات قيد التفاوض مع صانعي سيارات أوروبيين وصينيين.

وكذلك هناك «مومينتا»، وهي من أبرز الشركات المطورة للأنظمة في الصين، والمورِّدة لـ«تويوتا» و«جنرال موتورز»، والتي دخلت في شراكة مع «أوبر» لبدء اختبار «المستوى الرابع» في ألمانيا العام المقبل، كما أعلنت تزويد «مرسيدس- بنز» في الصين بتقنيات مساعدة السائق بدءاً من «السيدان» الكهربائية «سي إل إيه»، في وقت بدأت فيه «مرسيدس» اختبار التقنية نفسها في أوروبا، حسب مصادر صناعية.

هذا الحضور الصيني البارز تجلَّى أيضاً في معرض ميونيخ الأخير، عبر مشاركات قوية لشركات مثل «هورايزون روبوتيكس»، إلى جانب «مومينتا» و«كيوكرافت» و«ديب روت.آي»، للترويج لحلول منخفضة التكلفة، مقارنة بالمنافسين الغربيين.

وتتميَّز السوق الصينية بتقديم باقات قيادة مساعدة متقدمة بأسعار زهيدة، وأحياناً مجاناً، بهدف التميُّز وسط حرب أسعار محتدمة بين المصنعين. وتشير تقديرات شركة «كاناليس» إلى أن ما يفوق 60 في المائة من السيارات المبيعة في الصين هذا العام (نحو 15 مليون مركبة) ستضم تقنيات «المستوى الثاني»، بينما سمحت الجهات التنظيمية بتجارب ميدانية لـ«المستوى الثالث» على الطرق العامة لتسع شركات، ما يرسِّخ ريادة تطبيقية تصعب مجاراتها سريعاً.

قلق أوروبي

وعلى الجانب الأوروبي، هناك انقسام واسع بين الأصوات، ما بين شركات ناشئة مثل «فيوجن بروسيسينغ» البريطانية التي تطالب بتشديد الرقابة ودعم سياسات الحماية بذريعة المنافسة «غير المتكافئة» ومخاوف أمن البيانات، بينما يرى آخرون مثل «وايف» أن انخراط الشركات الصينية قد يسرِّع وتيرة التطوير ويعالج تعثراً مزمناً، شريطة تبسيط القواعد وتوحيدها.

أما «فاي» الألمانية، فهي تواصل اختبار سيارات أجرة آلية وحافلات ذاتية داخل ألمانيا، وتدير خدمة تأجير تُقاد عن بُعد في لاس فيغاس، وبالتعاون مع «بوبي موبيليتي» الأوروبية، في مثال على مسار أوروبي بديل، يراهن على حلول انتقالية (القيادة عن بُعد) ريثما تنضج الأطر للقيادة الذاتية الكاملة.

وحتى الآن، تسمح غالبية الدول الأوروبية فقط بأنظمة «المستوى الثاني» التي تُبقي السائق مسؤولاً عن التحكم بشكل دائم، بينما تعمل المفوضية الأوروبية على توحيد المشهد التنظيمي المبعثر تمهيداً لاختبارات ونشر أوسع للأنظمة المتقدمة.

وتُعد ألمانيا وبريطانيا من بين الأسواق القليلة التي فتحت نوافذ تنظيمية محدودة لاختبارات «المستوى الثالث/ الرابع»، ما يفسِّر اختيار ميونيخ منصة لشراكة «مومينتا– أوبر» المزمعة.

قيود أميركية

وبعد القيود الأميركية على «تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت» القادمة من الصين، تبدو أوروبا «المنفذ المتاح» أمام شركات البرمجيات والأنظمة الصينية. ويقدِّر مستشارون صناعيون أن هذه الشركات تبحث عن هوامش ربح أعلى وأسواق أقل ازدحاماً من البرِّ الصيني، مع رهان واضح على أن ينتقل «منحنى التعلم» السريع الذي صنع تفوق الصين في التبني التجاري إلى أسواق أوروبا، عبر أسعار تنافسية وسرعة نشر.

وبين «واقعية السوق» التي تميل إلى من يبتكر أسرع ويبيع أرخص، و«هاجس السيادة الرقمية» وحماية الصناعات المحلية، ستحدد سرعة توحيد القواعد الأوروبية واتساقها مدى عمق تغلغل اللاعبين الصينيين... ومن ثم مَن يقود حقاً عجلة القيادة الذاتية في العقد المقبل.


مقالات ذات صلة

غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

خاص جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، ابتداءً من يوم الجمعة، أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

زينب علي (الرياض)
أفريقيا مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)

نيجيريا تحتضن أول مؤتمر إسلامي لدول غرب أفريقيا لبحث أسباب التطرف العنيف

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من اتساع رقعة العنف وازدياد خطر الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ودعا إلى تبني مقاربات جديدة تركّز على الحوار المجتمعي.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يثبت الفائدة بغالبية هشة... وخفض وشيك يلوح في الأفق

أبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس، في قرار اتُّخذ بغالبية ضئيلة داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ مما يُشير إلى احتمال خفض قريب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: مرتاحون لمستوى الفائدة الحالي

أكد نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، الخميس، أن «البنك» مرتاح لمستوى أسعار الفائدة الحالي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد لافتة لبنك «جي بي مورغان تشيس» تظهر أمام برج مقره الرئيسي في مانهاتن (رويترز)

غرامة قياسية مقدارها 52 مليون دولار على «جي بي مورغان» في ألمانيا

فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) غرامة قياسية بلغت 45 مليون يورو (52.5 مليون دولار) على بنك «جي بي مورغان إس إي»، ومقره فرنكفورت.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )

إدانة 24 مستثمراً وشركة بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 24 مستثمراً وشركة بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية، وتغريمهم نحو مليون دولار (أكثر من 3.7 مليون ريال).

ووفقاً للقرار الأول، فقد أُدين عامر بن أحمد العنزي، وفارس بن لافي الشمري، وناصر بن حميد العنزي، ووليد بن أحمد الزهراني، ومنصور بن حميد العنزي، وعليان بن تركي السبيعي، وفهد بن حسن عتين، وزياد بن محمد العنزي، ومحمد بن حميد العنزي، وياسر بن حميد العنزي، وسلطان بن حميد العنزي, وعامر بن مهيدي العنزي، ومنى بنت أحمد الزهراني، وعوض بن حميد العنزي، ونواف بن مدلول الشمري، وشعلان بن عواد الحربي، وبندر بن مناور العنزي، وحمد بن نزال العنزي، وطارق بن محمد العنزي، وبسام بن عبيد العنزي، وعبد الله بن قاسم العنزي، وسلمان بن حميد العنزي، وعامر بن صالح العنزي، بمخالفة الفقرتين (أ) من المادتين الـ49 من النظام السوق المالية، والـ2 من لائحة سلوكيات السوق.

وأشار القرار إلى قيام المُدانين بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم/الوحدة، والتأثير في السعر ثم البيع، وذلك في أثناء تداولهم أسهم عدة شركات مدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال الفترة من 3 يناير (كانون الثاني) 2021 حتى 16 أغسطس (آب) 2022، مؤكداً أن هذه التصرفات والممارسات شكَّلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الأوراق المالية.

ونصَّ القرار على منعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول عبر صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة سنة واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات المُدانين بها، مع إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد العنزي.

وتضمن القرار الثاني إدانة بندر بن عبد الرحمن الغامدي، وشركته العقارية، بمخالفة المادتين الـ31 من النظام، والـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لاشتراكهما بممارسة نشاط «الإدارة» عبر إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة الأول بمخالفة المادة الـ17 من ذات اللائحة لإعلانه عن ذلك في حسابه الشخصي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتغريمهما 2.7 مليون ريال.

وأوضحت «السوق المالية» أن قراري اللجنة جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم النظام.


السعودية تمنح «الإقامة المميزة» لأكثر من 100 رائد أعمال

ملتقى «بيبان 2025» يحتفي برواد الأعمال الحاصلين على الإقامة المميزة (واس)
ملتقى «بيبان 2025» يحتفي برواد الأعمال الحاصلين على الإقامة المميزة (واس)
TT

السعودية تمنح «الإقامة المميزة» لأكثر من 100 رائد أعمال

ملتقى «بيبان 2025» يحتفي برواد الأعمال الحاصلين على الإقامة المميزة (واس)
ملتقى «بيبان 2025» يحتفي برواد الأعمال الحاصلين على الإقامة المميزة (واس)

منح «مركز الإقامة المميزة» السعودي أكثر من 100 رائد أعمال، يمثلون نحو 20 جنسية حول العالم «إقامة رائد أعمال»، وذلك خلال ملتقى «بيبان 2025»، الذي تُنظمه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

يأتي منح الإقامة المميزة ضمن جهود المركز في تعزيز مكانة السعودية وجهة عالمية جاذبة للكفاءات والمواهب ورواد الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

ويُعدّ منتج «إقامة رائد أعمال» من أبرز منتجات المركز المخصصة لأصحاب الشركات الناشئة ذات الحلول التقنية المبتكرة، والراغبين في تطوير شركاتهم الناشئة داخل السعودية، مما يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني، واستحداث فرص العمل النوعية.

وأكد المركز أن منح رواد الأعمال الإقامة المميزة يعكس حرص السعودية على استقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من تنمية أعمالهم في بيئة ريادية محفّزة تُدعم التنافسية والاستدامة الاقتصادية.

يُشار إلى أن المركز يقدم 7 منتجات هي: «إقامة «كفاءة استثنائية، موهبة، مستثمر أعمال، رائد أعمال، مالك عقار، محددة المدة، غير محددة المدة»، وتوفر لحامليها مجموعة مزايا، أبرزها: الإقامة في السعودية مع أفراد الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملُّك العقارات، واستضافة الأقارب، وغيرها.

ويُمثّل ملتقى «بيبان 2025» منصة رئيسية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال، حيث يوفر بيئة مُحفِّزة تجمع أصحاب المشاريع بالخبراء في مجال الاستثمار، مما يتيح تبادل المعرفة وفرص نمو وتوسّع داخل السعودية وخارجها.


معرض البناء السعودي يؤكد أهمية التقنيات لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية

إحدى الجلسات الحوارية في معرض البناء السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في معرض البناء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يؤكد أهمية التقنيات لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية

إحدى الجلسات الحوارية في معرض البناء السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في معرض البناء السعودي (الشرق الأوسط)

أكد عدد من قادة كبرى الشركات والخبراء المشاركين في معرض البناء السعودي 2025، ضرورة توظيف التقنيات الحديثة وتطوير مواد مستدامة تواكب التغيرات البيئية والاقتصادية، موضحين أن التحول في قطاع الإنشاءات يشمل إعادة صياغة أساليب التصميم والإنتاج والتشغيل نحو بيئات أكثر كفاءة واستدامة.

واختُتمت، الخميس، أعمال النسخة الخامسة والثلاثين من معرض البناء السعودي 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 422 عارضاً مثّلوا 23 دولة.

وشهد المعرض خلال فترة انعقاده توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات محلية ودولية، في خطوة تسهم في تطوير القطاع العمراني، ودعم النمو الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في مجالات البناء المستدام.

جانب من معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

كما اختتم مؤتمر «مستقبل البناء»، الذي أُقيم ضمن فعاليات المعرض، أعماله بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشييد ومواد البناء الحديثة، حيث ناقش المشاركون مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتحسين كفاءة البناء وتعزيز جودة المشاريع ورفع مستويات السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتضمّن اليوم الختامي للمؤتمر عدة جلسات حوارية متخصصة، من أبرزها جلسة «صناعة مواد البناء في المملكة: تحديات الإنتاج والجودة»، التي استعرضت واقع الصناعة ودورها في دعم مستهدفات «رؤية 2030»، مع تأكيد أهمية تعزيز المحتوى المحلي وتبني الابتكار الصناعي.

وناقشت جلسة «اختبار واعتماد أنظمة الحماية من الحريق» أهمية الارتقاء بمعايير السلامة بوصفها عنصراً أساسياً في تصميم المباني الحديثة، فيما تناولت جلسة «دور الترجمة في بيئة العمل الإنشائية» أهمية التواصل الدقيق في مواقع العمل وما قد يترتب على سوء الفهم من آثار على جودة التنفيذ وسلامة العاملين.

وسلّط «معرض البناء السعودي 2025» الضوء على أحدث الحلول المتقدمة في مجالات الاستدامة والبناء الذكي والطباعة ثلاثية الأبعاد والتحول الرقمي، وشكّل منصة مميزة لتبادل الخبرات والمعارف واستعراض التقنيات الحديثة في مواد وتقنيات البناء، بما في ذلك الحجر والأخشاب والألمنيوم والواجهات والزجاج والنوافذ، مما يعكس الدور المتنامي للمملكة كمركز دولي للمعارض والمؤتمرات في ظل «رؤية المملكة 2030».

وشهد المعرض حضوراً واسعاً من الشركات الوطنية والدولية والمهندسين والمستثمرين وصناع القرار؛ للاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع البناء والتطوير العمراني. ويستند المعرض، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة منذ أكثر من أربعة عقود، إلى سجل حافل يجعله أحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في البناء والتشييد.