أبقى بنك اليابان يوم الاثنين، على نظرته المتفائلة بحذر بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه حذّر من استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على أرباح الشركات، مُشيراً إلى أنه يُفضل انتظار مزيد من البيانات قبل رفع أسعار الفائدة.
وفي تقرير ربع سنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، أبقى البنك المركزي على تقييمه لثماني مناطق، مُشيراً إلى أنها تتعافى بشكل معتدل أو في طور التعافي، وخفّض تقييم منطقة واحدة.
لكنَّ مديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان أشاروا إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية، مما دفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط الإنفاق، وفقاً لما أظهره ملخص اجتماعهم.
وقال كازوهيرو ماساكي، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في مؤتمر صحافي: «من المرجح أن تستمر زيادات الأجور كتوجه سائد بسبب النقص الهيكلي في العمالة. لكن من الصعب معرفة ما سيحدث في محادثات الأجور العام المقبل، حيث سيبدأ تأثير الرسوم الجمركية على أرباح الشركات بالظهور من الآن فصاعداً». وأضاف: «في هذه المرحلة، من الصعب تحديد متى ستكون لدينا معرفة أوضح بشأن تأثير الرسوم الجمركية».
وسيُدرج هذا التقييم ضمن العوامل التي سيأخذها بنك اليابان في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة، أو إبقائها ثابتةً عند 0.5 في المائة، في اجتماعه المقبل يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وصرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤخراً بأنه يريد التدقيق في مزيد من البيانات لتقييم قدرة الشركات على تحمل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، ومواصلة رفع الأجور والإنفاق الرأسمالي. وذكر بنك اليابان في ملخص مناقشات الاجتماع الفصلي لمديري فروعه الإقليمية: «أشارت بعض المناطق إلى أن شركات في منطقتها قد تحتاج إلى كبح زيادات الأجور إذا أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى انخفاض حاد في الأرباح». لكن مناطق أخرى شهدت شركات تتوقع استمرار رفع الأجور بسبب نقص العمالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، وفقاً للملخص.
وأضاف الملخص أنه في حين أثرت الرسوم الجمركية الأميركية في الصادرات والإنتاج، شهدت بعض المناطق طلباً قوياً على طلبات الذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاداتها.
وأوضح أن عديداً من الشركات تخطط لمواصلة زيادة النفقات الرأسمالية لتبسيط العمليات وتلبية الطلب المتزايد على تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أن بعضها خطط لتأجيل أو مراجعة خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
كان بنك اليابان قد خرج من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وأشار أويدا إلى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا ازداد احتمال استقرار التضخم في الاقتصاد، مدفوعاً بارتفاع الأجور المستمر والطلب المحلي.
