استمرت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في تسجيل نمو، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2025، لتُنهي بذلك أقوى ربع سنوي (الربع الثالث) لها منذ بداية العام، وفق مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن «ستاندرد آند بورز».
ومع ذلك، سجل المؤشر الرئيسي تراجعاً طفيفاً، مدفوعاً باستمرار انخفاض مستوى الطلب، على الرغم من تسارع وتيرة خلق الوظائف. فقد سجل قراءة بلغت 51.5 نقطة في شهر سبتمبر، متراجعاً بشكل طفيف من 51.9 نقطة المسجلة في أغسطس (آب).
وهذه القراءة هي الأعلى من مستوى 50.0 نقطة المحايد، للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مما يشير إلى تحسن مستمر في النشاط التجاري، لكن بمعدل معتدل.
وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.6 نقطة، خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى قليلاً من متوسط الربعين الأول والثاني، مما يجعله الأقوى، حتى الآن، هذا العام.
الطلب ينخفض والتوظيف يقفز
تباين الأداء في المؤشرات الفرعية الرئيسية، حيث استمرت الشركات في التوظيف رغم تراجع الطلب، إذ استمر مستوى الطلبات الجديدة في التراجع بدرجة طفيفة خلال سبتمبر، على الرغم من ارتفاع مؤشر الإنتاج بدرجة طفيفة. كما تسارعت أنشطة التوظيف والرواتب، مُقارنة بشهر أغسطس، لتظل ضِمن أعلى المعدّلات في تاريخ الدراسة. وعَزَت الشركات زيادة أعداد الموظفين إلى تعزيز فِرق المبيعات وتحسين الطاقة الإنتاجية. وارتفعت الأعمال غير المُنجَزة، للشهر العاشر على التوالي، لكن الانخفاض الأخير في الطلبات الجديدة أدى إلى تسجيل أدنى معدل ارتفاع في سلسلة التراكم الحالية.
التضخم يرتفع بعد عام من الاستقرار
في المقابل، شهدت أسعار السلع والخدمات تحولاً، حيث ارتفعت، للمرة الأولى منذ أكثر من عام. إذ ارتفعت أسعار السلع والخدمات، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2024، وإن كان ذلك بدرجة متدنية، مما يشير إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، بعد فترة طويلة من الاستقرار. كما سجل معدل تضخم أجور الموظفين مستويات من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة.
وارتفع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل في أربعة أشهر، رغم أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض بشكل طفيف.
وعلّق تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، قائلاً: «أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر إلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري خلال سبتمبر، واستند هذا النمو الإجمالي إلى نمو أنشطة التوظيف والإنتاج والمخزون من المشتريات. ومع ذلك، تراجعت توقعات النشاط التجاري، للعام المقبل، مقارنة بشهر أغسطس، حيث كان التراجع ناتجاً عن تأثير انخفاض الطلبات الجديدة، وبذلك أصبحت التوقعات أدنى بدرجة طفيفة من متوسط الدراسة على المدى الطويل».
