أظهر أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية سجل أقوى تحسن له في ظروف التشغيل منذ ستة أشهر، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتسارع نمو الإنتاج واستمرار قوة الطلبات الجديدة المحلية والخارجية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض، ارتفاعاً ملحوظاً من 56.4 نقطة في شهر أغسطس (آب) إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً بذلك مستوى 50.0 نقطة المحايد، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، وهو أقوى تحسن يُسجَّل منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
وأكد التقرير أن الشركات أفادت بأن ظروف الطلب القوية محلياً وخارجياً هي التي دعّمت النمو، إلى جانب تحسن التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال، على الرغم من استمرار تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
الإنتاج والطلبات الجديدة
كان العنصر الأساسي في النتائج هو التحسن الحاد في نمو النشاط التجاري (الإنتاج)، حيث رفعت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات الإنتاج إلى أعلى حد منذ شهر فبراير (شباط).
- نمو الإنتاج: أفاد نحو 27 في المائة من الشركات المشاركة في التقرير بحدوث توسع في الإنتاج، بينما أشار 1 في المائة فقط إلى انخفاض، مسجلاً بذلك المؤشر الفرعي للإنتاج أكبر مكسب شهري له في أربع سنوات.
- تسارع الطلبات: سجل حجم الطلبات الجديدة تسارعاً في النمو، واستفادت الشركات من ظروف السوق القوية، والعملاء الجدد، وزيادة جهود التسويق.
- قوة الطلب الخارجي: ازداد حجم الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين، للشهر الثاني على التوالي.
قفزة في المشتريات والتوظيف المستمر
شجعت تحركات الطلب الإيجابية شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط على زيادة نشاطها:
- المشتريات والمخزون: تسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ما أدى إلى أقوى زيادة في مستوى المخزون منذ شهر أبريل (نيسان)، كجزء من استراتيجية الشركات لترشيد إدارة المخزون والتخطيط للاستفسارات المستقبلية.
- التوظيف: استمر التوظيف في التوسع بوتيرة حادة، حيث قامت الشركات بتوظيف عمالة إضافية للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة وتعزيز فِرق المبيعات. وعلى الرغم من تباطؤ نمو التوظيف بشكل طفيف، لكن وتيرته الإجمالية ظلت قوية وأسهمت في تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية.
ثقة الأعمال: ارتفعت ثقة الشركات تجاه العام المقبل، للشهر الثاني على التوالي، مدعومة بتوقعات استقرار الطلب ونجاح جهود التسويق.
ضغط التكاليف وأسعار البيع
أشارت البيانات إلى جانب من الحذر يتعلق بهوامش التشغيل، إذ ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج أقوى من متوسط السلسلة التاريخي، مدفوعاً بضغوط الأجور المتزايدة وقيام المورّدين بتمرير التكاليف الأعلى.
وارتفعت أسعار البيع، لكن معدل الزيادة تباطأ إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، حيث خففت بعض الشركات الأسعار؛ في محاولة للحفاظ على القدرة التنافسية.
وعلّق الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول ببنك الرياض، قائلاً: «تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض إلى 57.8 نقطة... هذا التحسن يُمثل أقوى أداء منذ شهر مارس، ويعكس نمواً أسرع للإنتاج وزيادة في الطلب المحلي وطلبات التصدير. تُظهر نتائج الدراسة صمود القطاع وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيداً، في الوقت نفسه، من قوة الطلب واستمرار التوظيف، مما يضع الاقتصاد في وضع جيد مع دخوله الربع الأخير من عام 2025».
