شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي تعثراً في سبتمبر (أيلول)، مع تباطؤ حاد في الطلبات الجديدة، في حين أضاف ضعف التوظيف مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل، نتيجة تراجع كل من الطلب والعرض على العمالة.
ويكتسب المسح الشهري الذي أجراه معهد إدارة التوريد (ISM) أهمية أكبر هذا العام، بعد أن أدى انقطاع التمويل غير المحدد إلى إغلاق الحكومة الأميركية وتأجيل إصدار تقرير التوظيف لشهر سبتمبر الذي يحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق، وفق «رويترز».
وأفاد معهد إدارة التوريد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (PMI) انخفض إلى 50 نقطة الشهر الماضي، وهو مستوى التعادل، مقارنة بـ52.0 نقطة في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 51.7 نقطة. ويشكّل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي. وقد أدت الرسوم الجمركية على الواردات إلى تآكل ثقة الشركات، مما حدّ من النشاط في قطاعَي الخدمات والتصنيع، في حين انخفض مقياس الطلبات الجديدة إلى 50.4 من 56.0 نقطة في أغسطس.
ولا تزال الطلبات المتراكمة ضعيفة، بما في ذلك طلبات التصدير. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 من 46.5 في أغسطس، فإنه ظل في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي، بما يتماشى مع بيانات أخرى تشير إلى ركود سوق العمل.
وتباطأ الطلب على العمال بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية، فضلاً عن صعود الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، أدت مداهمات الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة، مما أضعف ديناميكية سوق العمل. وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن معدل البطالة ظل مستقراً عند 4.3 في المائة في سبتمبر. وأفادت الحكومة بأن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 0.98 لكل شخص عاطل عن العمل في أغسطس، مقارنة بـ1.0 في يوليو (تموز).
ويتوقع الاقتصاديون أن يدفع ضعف سوق العمل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. واستأنف البنك المركزي الأميركي سياسة التيسير النقدي في سبتمبر، حيث خفّض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4 - 4.25 في المائة لدعم سوق العمل. ومع استمرار آثار الرسوم الجمركية على التضخم، فإن خفض سعر الفائدة غير مضمون.
من جهة أخرى، ارتفع مقياس أسعار الخدمات التي تدفعها الشركات إلى 69.4 من 69.2 في أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المطاعم والفنادق والموتيلات في الأشهر الأخيرة، ما يعكس استمرار ضغوط التضخم في قطاع الخدمات.
