شهد «الصندوقُ العربي للطاقة»، (أبيكورب سابقاً)؛ المؤسسةُ المختصة في تمويل قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قفزةً مالية قوية، حيث أعلن عن جمعه أكثر من ملياري دولار من السندات خلال العام الحالي. وأكد كبير المديرين الماليين في «الصندوق»، فيكي بهاتيا، أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لـ3 سنوات متتالية من الأرباح القياسية ونمو الميزانية بنسب مزدوجة، متوقعاً مزيداً من الإصدارات في عام 2026 والأعوام التي تليه.
وفي لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أوضح بهاتيا أن «نشاط (الصندوق) في الخدمات المصرفية للشركات يمثل 50 في المائة من إجمالي الميزانية، وأعمال الخزينة لدينا تشكل نحو 35 في المائة من حجم الأصول، وما يعادل 12 في المائة تأتي من استثماراتنا في الأسهم، وقد حققنا تقدماً جيداً في النصف الأول من العام من هذه الخطوط الثلاثة، ونتوقع استمرار ذلك في النصف الثاني أيضاً».
أرباح قياسية
يذكر أن «الصندوق» حقق ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 7 في المائة؛ خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 129 مليون دولار، مقارنة مع 121 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من نتائج الدخل التشغيلي.
وقال بهاتيا: «نحن قادمون من 3 سنوات متتالية من أرباح قياسية؛ لذلك فقد حقق (الصندوق) أداءً جيداً جداً من حيث النتائج الربحية، وميزانيتنا تنمو بنسب مزدوجة خلال السنوات الأخيرة، ونرى أن هذا الزخم سيستمر في المستقبل، مع وجود خط أعمال قوي حتى لما نتوقعه في عام 2026 وما بعده».
وعزا بهاتيا هذا الأداء القوي إلى 3 عوامل رئيسية، هي: «النمو القوي للميزانية عبر مختلف خطوط الأعمال، وتحسين الأعمال بما يتماشى واستراتيجية (الصندوق)، والانضباط والكفاءة التشغيلية. كما ساهمت بيئة أسعار الفائدة في النتائج الإيجابية».
مقاييس مالية
ونما إجمالي الأصول بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 12 مليار دولار، نتيجة توسع حلول تمويل كل من محفظتَي الأعمال المصرفية المؤسسية والخزينة. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 3.45 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي الالتزامات إلى 8.59 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 18.7 في المائة، وتراجعت القروض المتعثرة لتصل نسبتها إلى 0.3 في المائة.
ومن المقاييس المالية الرئيسية التي كان لها تأثير إيجابي على هذا الأداء، وفق بهاتيا، «نسبة التكلفة إلى الدخل، وهي أقل من 18 في المائة. ومقارنة بالمعايير في القطاع، فهذه أقل بكثير من المؤسسات المالية الأخرى، وكان لها تأثير إيجابي كبير على نتائجنا النهائية».
وبشأن معدل القروض المتعثرة لدى «الصندوق» عند 0.3 في المائة، قال بهاتيا: «هذه النسبة تبقينا دائماً يقظين عند اتخاذ قرارات الائتمان، وهذا يسمح لنا بالحفاظ عليها عند مستويات منخفضة، لذلك؛ فنحن لا نتوقع أي تغيير كبير من حيث ملف المخاطر لأعمالنا... ومع الإجراءات الحالية، نأمل أن نستمر في تحقيق نتائج حيث لا ترتفع فيها القروض المتعثرة بشكل كبير».
ونوه بأن نسبة كفاية رأس المال في «الصندوق العربي للطاقة» بنهاية 30 يونيو (حزيران) 2025، كانت عند 29.7 في المائة، «وهي أعلى بكثير مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة، حيث تعمل المؤسسة على تحسين هذه النسبة إلى حد ما والسماح لها بالانخفاض قليلاً».
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أوضح بهاتيا أن ميزة «الصندوق العربي للطاقة» تكمن في أن «الجزء الأكبر من أعماله قائم على أساس متغير، سواء في محفظة الأصول والالتزامات. هذا الوضع يمنح (الصندوق) تعرضاً محدوداً لحركات أسعار الفائدة، وبالتالي، لا يتوقع (الصندوق) تأثيراً كبيراً في حال تراجعت الأسعار»، رغم إقراره بحدوث انعكاسات طبيعية تطول جميع المؤسسات المالية.
