انكمش نشاط قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبات التصدير، وفقاً لمسحٍ أُجريَ يوم الأربعاء، ما يعكس صورة أكثر تشاؤماً، مقارنة بالبيانات الرسمية الأخيرة.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع التصنيع في بريطانيا إلى 46.2 في سبتمبر، من 47 في أغسطس (آب)، دون تغيير عن التقدير الأولي، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاعٍ أجرته «رويترز». ويُعد هذا المؤشر الأدنى منذ أبريل (نيسان)، وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، في حين هبط مكوّن الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 45.7، من 49.3.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أفاد المصنّعون بخفض الإنتاج استجابةً لضعف استقبال الأعمال الجديدة، مع ضعف الطلب من الأسواق المحلية وأسواق التصدير». وعلى النقيض، أظهرت البيانات الرسمية، الصادرة يوم الثلاثاء، نمو إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.2 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)؛ أيْ أقل بقليل من نمو الاقتصاد الأوسع، وأعلى بنسبة 0.4 في المائة عن العام السابق.
ويمثل قطاع الصناعات التحويلية نحو 9 في المائة من الاقتصاد البريطاني.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت انخفاض طلبات التصنيع، للشهر الثاني عشر على التوالي، وبأعلى وتيرة في عامين، مما يعكس ضعف الثقة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية وارتفاع تكاليف الطاقة والموظفين. كما أفادت الشركات باضطرابات ناجمة عن إغلاق شركة «جاكوار لاند روفر»، عقب هجوم إلكتروني.
وتُراقب الشركات، من كثب، الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، الشهر المقبل، بعد أن تأثرت، بشكل غير متوقع، العام الماضي، بارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن الشركات المصنِّعة واصلت خفض أعداد الموظفين، للشهر الحادي عشر على التوالي، في مختلف الصناعات، بسبب ارتفاع ضرائب التوظيف، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والزيادات السابقة في تكاليف الطاقة.
وفي سبتمبر، ارتفعت تكاليف المُدخلات والأسعار بأبطأ معدل لها منذ تسعة أشهر.
ارتفاع عوائد السندات الحكومية
على صعيد آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجَل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعاً، متجاوزة 4 في المائة.
وسجلت عوائد السندات البريطانية لأجَل عامين، يوم الأربعاء، 4.039 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 9 يونيو، متجاوزة ذروة سابقة بلغت 4.032 على صعيد آخر، يوم الجمعة الماضي.
وفي الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العوائد لأجَل عامين بمقدار نقطتيْ أساس عند 4.01 في المائة، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.74 في المائة، متماشية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية والأميركية.
وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال أقل من 25 في المائة لخفض إضافي لسعر الفائدة من بنك إنجلترا، هذا العام، مع توقع أن أي خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة لن يُحتسب بالكامل إلا في أبريل 2026.
