أظهر مسح شامل لسوق العملات الأجنبية، أُجري يوم الثلاثاء، أن أحجام تداول العملات العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 9.6 تريليون دولار يومياً في أبريل (نيسان)، في ظل التقلبات العميقة التي أثارتها حملة الرسوم الجمركية التي شنّها دونالد ترمب خلال ما يُسمى «يوم التحرير».
وأظهر مسح بنك التسويات الدولية، الذي يُجرى كل 3 سنوات، أن الدولار الأميركي لا يزال العملة الأكثر تداولاً بفارق كبير، في حين عزّزت لندن مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً لتداول العملات الأجنبية في العالم، رغم تراجع حصة الجنيه الإسترليني. وبلغ متوسط التداول اليومي لشهر أبريل 9.6 تريليون دولار، بزيادة 28 في المائة عن آخر استطلاع أُجري في أبريل 2022، وهي فترة شهدت أيضاً تقلبات كبيرة عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
هيمنة الدولار مستمرة وسط التقلبات
صرح بنك التسويات الدولية، الذي يجمع بياناته من أكثر من 50 دولة، بأن حجم التداول اليومي الذي يقترب من 10 تريليونات دولار يعكس «نشاطاً تداولياً متزايداً وسط تقلبات شديدة في أسعار الصرف عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أوائل أبريل 2025».
وأضاف التقرير أن عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية أدّى إلى تكهنات حول مكانة الدولار بوصفه عملة رئيسية عالمية، إلا أن الاستطلاع لم يُظهر أي تراجع في رغبة المستثمرين في تداول العملة؛ حيث لجأ مديرو الأصول المعرضون لمخاطر الدولار إلى بيع عقود آجلة بالدولار للتحوط من خسائر محتملة، وقد سجّل حجم تداول هذه العقود ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعام 2022.
صعود اليوان وهبوط الجنيه الإسترليني
وأظهر الاستطلاع استمرار صعود اليوان الصيني، إذ ارتفعت حصته من تداولات الصرف الأجنبي إلى 8.5 في المائة مقارنة بـ7 في المائة في 2022. في المقابل، انخفضت حصة اليورو بنحو نقطتين مئويتين لتصل إلى أقل بقليل من 29 في المائة، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 10.2 في المائة، مقارنة بمتوسط 13 في المائة في الاستطلاعات الثلاثة الماضية، ما أعاد تسليط الضوء على تساؤلات حول مكانته بوصفه عملة احتياطية، في ظل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون البريطانية.
وجُمعت البيانات من أكثر من 1100 بنك وتاجر في 52 دولة، وأظهرت أن مكاتب بيع العملات الأجنبية في بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ شكّلت معاً 75 في المائة من إجمالي نشاط التداول، وهو مستوى مستقر مقارنة بالسنوات الأخيرة.
كما كشف بنك التسويات الدولية عن ارتفاع تداول مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة إلى 7.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 59 في المائة منذ عام 2022، في حين تضاعفت العقود المقومة باليورو تقريباً لتصل إلى 3 تريليونات دولار، بما يُشكل 38 في المائة من الإجمالي العالمي، وارتفع تداول مشتقات الين بنسبة 684 في المائة لتُشكل 5.2 في المائة من حجم التداول العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان بدأ في عام 2024 رفع أسعار الفائدة بعد سنوات من إبقائها عند مستويات منخفضة للغاية في المنطقة السلبية.
