قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، يوم الثلاثاء، إنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيحتفظ بمقعده في مجلس محافظي البنك المركزي بعد انتهاء فترة ولايته نائباً للرئيس في سبتمبر (أيلول) 2027.
وقد يُؤثر هذا القرار على توقيت تمكّن الرئيس دونالد ترمب من تعيين أغلبية الأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي المؤلف من سبعة مقاعد، وفق «رويترز».
وأوضح جيفرسون الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن، خلال مؤتمر اقتصادي في فنلندا: «لم أفكر في ذلك إطلاقاً. تركيزي ينصب على أداء مهمتي الحالية بأفضل شكل ممكن، والانشغال بالاقتصاد، ومحاولة اتخاذ أفضل القرارات بشأن السياسة النقدية». وكان يشير بذلك إلى إمكانية بقائه حاكماً في المجلس لفترة تنتهي عام 2036.
وفي تصريحات أخرى أدلى بها، يوم الاثنين، خلال مؤتمر نظمه بنك فنلندا في هلسنكي، قال جيفرسون إنه يتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي نموه بمعدل يناهز 1.5 في المائة حتى نهاية العام، لكنه حذّر من أن سوق العمل قد تواجه ضغوطاً إذا لم يقدّم البنك المركزي الدعم اللازم. وأعرب عن دعمه لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يومَي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى أن ذلك وسيلة لموازنة خطر بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف مع تصاعد التحديات التي تواجهها سوق العمل.
وأضاف جيفرسون: «تشهد سوق العمل تراجعاً، وإذا لم نوفّر لها الدعم فقد تتعرض لمزيد من الضغوط»، متوقعاً أن يبدأ التضخم العودة تدريجياً إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة بعد نهاية هذا العام. وأشار أيضاً إلى أن تأثيرات التجارة والهجرة وغيرها من سياسات إدارة الرئيس ترمب ما زالت في طور التشكل، قائلاً: «أرى أن درجة عدم اليقين المحيطة بتوقعاتي الأساسية مرتفعة للغاية، ويرجع ذلك في الأساس إلى السياسات الجديدة التي تنفذها الإدارة الحالية، وما قد تخلّفه من آثار على التوظيف والتضخم».
وعلى الرغم من أن أثر الرسوم الجمركية على التضخم وبقية جوانب الاقتصاد كان حتى الآن أقل مما توقعه بعض الاقتصاديين، رجّح جيفرسون أن «تظهر هذه التداعيات بشكل أوضح خلال الأشهر المقبلة».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25 في المائة في اجتماعه الأخير، وهو أول خفض منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما توقع صانعو السياسة النقدية خفضَيْن إضافييْن للفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، حسب التوقعات الرسمية الصادرة عقب الاجتماع.
