سيغادر أكثر من 150 ألف موظف فيدرالي كشوف رواتب الحكومة الأميركية هذا الأسبوع، بعد قبولهم عروض إنهاء الخدمة مقابل تعويضات (buyouts) -وهو أكبر نزوح لموظفين مدنيين في عام واحد منذ ما يقرب من 80 عاماً-، مما يُثير تحذيرات من النقابات وخبراء الحوكمة بشأن فقدان مُضر للخبرة المؤسسية.
وتبدأ الاستقالات الرسمية، يوم الثلاثاء، للموظفين الذين اختاروا برنامج المغادرة المؤجلة الذي أبقاهم على كشوف الرواتب حتى سبتمبر (أيلول). وتُعد خطة إنهاء الخدمة مقابل تعويضات (buyouts) حجر الزاوية في مساعي الرئيس دونالد ترمب، لتقليص القوة العاملة الفيدرالية، حيث تجمع بين الحوافز المالية والتهديد بالفصل لمن يرفضون العرض، وفق «رويترز».
ووفقاً لمكتب الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، فقد غادر العديد من الموظفين وكالاتهم قبل أشهر، وكانوا فعلياً في إجازة مدفوعة الأجر.
وقال أستاذ في كلية «فورد» للسياسات العامة بجامعة ميشيغان، دون موينهان، إن التأثير الأكبر لموجة الخروج هذا الأسبوع ستكون هجرة الأدمغة بين الموظفين ذوي الخبرة، وهو فقدان للمواهب سيكون من الصعب تعويضه. وأضاف: «يستغرق تطوير المعرفة العميقة والخبرة اللازمة لإدارة البرامج الحكومية سنوات، والآن يغادر جزء كبير من هذه المعرفة أبواب الحكومة».
ويجعل فقدان الخبرات من الصعب على العديد من الوكالات أداء عملها وخدمة الجمهور الأميركي، وفق مقابلات أُجريت مع عشرات الموظفين الحاليين والسابقين ومسؤولي النقابات.
وأثرت برامج شراء الاستقالة على مجموعة واسعة من الأنشطة الحكومية، بما في ذلك التنبؤ بالطقس، وسلامة الغذاء، والبرامج الصحية، والمشروعات الفضائية، حسب ما صرح به الأشخاص الذين تحدثوا إلى «رويترز».
فقد أدى قبول نحو 200 شخص في مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لخطة إنهاء الخدمة مقابل تعويضات إلى فقدان موظفين تقنيين يتولون صيانة معدات التنبؤ، بالإضافة إلى عديد من خبراء الأرصاد الجوية ذوي الخبرة.
وقال المدير التشريعي لمنظمة موظفي خدمة الأرصاد الوطنية، توم فاهي: «لقد تسبّب ذلك في اضطراب هائل في المكاتب بجميع أنحاء البلاد».
وأوضحت المتحدثة باسم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، جاسمين بلاكويل، أن الوظائف يتم شغلها حسب الحاجة، «لضمان سلامة الأميركيين والاستخدام المسؤول لأموال دافعي الضرائب».
ويحمل الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الرقم القياسي بعد الحرب العالمية الثانية في تقليص العمالة الحكومية، لكن ذلك تم على مدى كامل ولايتيه، حيث أشرف على تقليص القوى العاملة الفيدرالية بأكثر من 430 ألف موظف، أي نحو 20 في المائة.
في الوقت نفسه، أسفر الاقتصاد المزدهر وطفرة التكنولوجيا خلال فترة كلينتون عن خلق أكثر من 22 مليون وظيفة في القطاع الخاص، ولم تترك تخفيضات القوى العاملة الفيدرالية أثراً واضحاً على سوق العمل الإجمالية.
«نزيف الأدمغة» في وكالة «ناسا»
قال مات بيغز، رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين والفنيين المحترفين، وهي نقابة تمثّل 8 آلاف موظف في «ناسا»، إن ما يقرب من 4 آلاف موظف في وكالة «ناسا» قبلوا عروض إنهاء الخدمة مقابل التعويضات التي قدّمتها إدارة ترمب في يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان).
وقالت المتحدثة باسم «ناسا»، شيريل وارنر، إن الوكالة تسعى لتحقيق «عصر ذهبي» من الاستكشاف والابتكار، بما في ذلك الوصول إلى القمر والمريخ. وأضافت: «ستواصل الوكالة تقييم المهارات والأدوار اللازمة لتحقيق أولوياتها».
وتُعدّ خطط إنهاء الخدمة مقابل تعويضات التي شملت 154 ألف موظف، جزءاً من حملة أوسع قام بها ترمب، الجمهوري، ومستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك، اللذان جادلا بأن القوة العاملة الفيدرالية أصبحت ضخمة جداً وغير فعّالة. في المقابل، يقول الديمقراطيون المعارضون إن التخفيضات كانت عشوائية.
وأنفقت الحكومة الأميركية 359 مليار دولار على رواتب ومزايا الموظفين المدنيين في السنة المالية 2023، وفق أحدث الأرقام المنشورة.
وقال رئيس مكتب الموارد البشرية في الإدارة خلال أغسطس (آب)، إن إدارة ترمب ستتخلص على الأرجح من نحو 300 ألف عامل بحلول نهاية هذا العام، من خلال مزيج من عروض إنهاء الخدمة والفصل وحوافز أخرى لترك العمل، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 12.5 في المائة في القوة العاملة الفيدرالية منذ يناير.
وقالت ماكلورين بينوفر، المتحدثة باسم مكتب إدارة شؤون الموظفين، الذي يتعامل مع مسائل الموارد البشرية الفيدرالية، إن عروض إنهاء الخدمة ستؤدي إلى توفير سنوي يُقدّر بنحو 28 مليار دولار. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان هذا الرقم دقيقاً. وقالت بينوفر: «برنامج الاستقالة المؤجلة قدم إعفاءً مذهلاً لدافعي الضرائب الأميركيين».
ومن غير المرجح أن يؤثر خروج هذا العدد الكبير من الموظفين على معدل البطالة الوطني، إذ تمثّل القوى العاملة الفيدرالية أقل من 1.5 في المائة من إجمالي التوظيف، وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
تأثير عروض إنهاء الخدمة على وكالات الصحة
في دائرة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، قبل نحو 1200 موظف عروض الاستقالة، أي نحو 17 في المائة من موظفي الوكالة.
وقال إيثان روبرتس، رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، الفرع «3247»، وهي نقابة تُمثّل بعض موظفي الهيئة، إن أحد المغادرين كان عالماً متخصصاً في الكشف السريع عن السموم الفطرية في صوامع الحبوب، وهو ما يساعد المزارعين ومعالجي الحبوب على تقييم ما إذا كانت المحاصيل ملوثة.
وأضاف روبرتس أنه دون المعرفة المتخصصة للغاية لهذا العالم، لا يوجد أحد لمواصلة هذا العمل. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن تسبب الحبوب الملوثة أمراضاً خطيرة أو حتى تقتل البشر والماشية.
وقال متحدث باسم وزارة الزراعة إن الوكالة ستحافظ على جميع وظائفها الحيوية على الرغم من مغادرة أكثر من 15 ألف عامل من خلال برامج الاستقالة.
كما أثرت عروض إنهاء الخدمة على وكالات الصحة، بما في ذلك المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، وإدارة الغذاء والدواء (FDA).
وأعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي جونيور، في مارس (آذار)، أن الوزارة ستخفّض 10 آلاف موظف من خلال مزيج من التسريح وعروض إنهاء الخدمة. وقال إنه العدد سيشمل 3500 في إدارة الغذاء والدواء، و2400 في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض.
وقال موظف فيدرالي، مُنح السرية خوفاً من الانتقام، إن إدارة الغذاء والدواء تكافح لتحديث المسح الوطني لتعاطي التبغ بين الشباب، الذي يجمع بيانات حول استخدام التبغ بين طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الأميركية، بسبب عروض إنهاء الخدمة والتسريح في وحدة الوقاية من التبغ ومكافحته التابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو جي. نيكسون، إن الإشارات إلى «هجرة الأدمغة» في غير محلها، وإن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض وإدارة الغذاء والدواء لا تزال ملتزمة بشدة بالوقاية من التبغ ومكافحته.
