أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، بما يتماشى مع التقدير الأولي للمكتب وتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وجاء الاقتصاد البريطاني الأسرع نمواً بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى في مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، يُعزى جزء من هذا النمو إلى عوامل غير متكررة، بما في ذلك تدفق الصادرات قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، ويتوقع بنك إنجلترا أن يظل النمو لعام 2025 متواضعاً عند 1.25 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الثاني كان أعلى بنسبة 1.4 في المائة عن العام الماضي، بعد تعديل بالزيادة على التقدير الأولي البالغ 1.2 في المائة، بينما بلغ الناتج على أساس نصيب الفرد في الربع الثاني زيادة بنسبة 0.9 في المائة على العام السابق.
وبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 دون تغيير عند 1.1 في المائة. كما بلغ عجز الحساب الجاري لبريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاع الرأي التي بلغت 24.9 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2025.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة البريطاني يوم الثلاثاء، إن بريطانيا لن تفرض ضريبة مبيعات على الرعاية الصحية الخاصة، في وقت تناولت فيه تقارير إعلامية هذا الخيار بوصفه أحد الخيارات التي قد تدرسها الحكومة قبل موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال الوزير ويس ستريتنغ لـ«بي بي سي»: «هذا لن يحدث».
ويتوقع على نطاق واسع أن ترفع وزيرة المالية، راشيل ريفز، الضرائب في موازنة نوفمبر لسد عجز مالي يتوقعه الاقتصاديون بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، مما أثار تكهنات حول كيفية تطبيق هذه الزيادات.
وأكدت ريفز يوم الاثنين، التزامها بتعهدات حزب «العمال» في بيانه الانتخابي، بعدم زيادة ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة)، أو اشتراكات التأمين الوطني، أو معدلات ضريبة الدخل، لكنها أشارت إلى أن الخيارات المتاحة في نوفمبر ستكون صعبة.
