قالت مسؤولة بارزة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين، إن أدوات البنك المركزي جاهزة لإدارة السيولة، وإن بعض التقلبات في أسعار سوق النقد تُعد أمراً صحياً.
وتحدثت جولي ريماش، نائبة مدير حساب السوق المفتوح للنظام ورئيسة تحليل السوق والمحافظ المالية في البنك، قبل يوم من احتمال تعرض الأسواق لجولة تقلبات حادة مرتبطة بنهاية الربع المالي، موضحة أن حاجة المؤسسات المالية لإدارة السيولة، مثل إعداد التقارير، ستؤدي إلى تدفق الأموال إلى أدوات البنك المركزي، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء العكسي ومرفق إعادة الشراء الدائم (SRF) الذي لم يُستخدم إلا بشكل محدود حتى الآن. ومن المتوقع أن يكون هذا الاضطراب قصير الأجل، في الوقت الذي يقترب فيه البنك من إنهاء عملية تقليص ميزانيته العمومية الطويلة الأمد، وفق «رويترز».
وقالت ريماش في نص خطابها: «تشير مؤشراتنا الحالية إلى أن الاحتياطيات لا تزال وفيرة»، مشيرةً إلى أنها لا ترى حاجة وشيكة لإنهاء ما يُعرف بالتشديد الكمي أو «QT». ومع ذلك، لاحظت بعض «الثبات» في أسعار إعادة الشراء مؤخراً، موضحة أن استمرار التشديد الكمي قد يسهم في الحفاظ على ارتفاع هذه الأسعار بمرور الوقت.
وأضافت أن ضبط أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي يعمل بشكل جيد ويؤثر بقوة على تحديد أسعار الفائدة عموماً، إلا أن «أسعار سوق المال لا تزال متباينة، وتميل إلى الارتفاع في تواريخ الإبلاغ الرئيسية، بما في ذلك نهاية الربع المالي، مع قيام البنوك بتحسين ميزانياتها العمومية». وأوضحت أن هذا الثبات في أسعار الفائدة قرب نهاية الربع المالي «أمر طبيعي – ضمن الحدود – وغير مقلق، وهو بالضبط ما نتوقعه مع استمرارنا في تطبيع ميزانيتنا العمومية».
وذكّرت ريماش الأسواق بأن مرفق إعادة الشراء الدائم، الذي يستقبل سندات من الشركات المؤهلة مقابل سيولة نقدية سريعة، مُخصص لإدارة التقلبات قصيرة الأجل في احتياجات السيولة. كما أشارت إلى أن استخدام مرفق دعم الطاقة (SRF) المحدود كان ناجحاً، موضحة أن هذا المرفق «يمكنه كبح ضغوط الأسعار الناشئة، التي قد تُهدد ضبط الأسعار إذا تُركت دون معالجة».
