استفسرت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» عن الإجراءات التي تتخذها لمنع استخدام منصاتها في عمليات الاحتيال المالي، ما يؤكد قلق أوروبا بشأن تكلفة الاحتيال عبر الإنترنت.
ويعزز الاتحاد الأوروبي تدقيقه التنظيمي لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية، وهو تشريع تاريخي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار على منصاتها. وكتبت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، على موقع «إكس» يوم الأربعاء: «أرسلنا اليوم طلبات للحصول على معلومات، بموجب قانون الخدمات الرقمية، إلى (أبل» و(بوكينغ. كوم) و(غوغل) و(مايكروسوفت) حول كيفية تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال المالي».
وأضافت: «يمكن أن يبدأ الاحتيال عبر الإنترنت بسهولة بالغة هذه الأيام، وغالباً ما يُسفر عن خسائر مالية للمستهلكين».
وقالت فيركونين إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بدءاً من قوائم الفنادق المزيفة وتطبيقات الخدمات المصرفية الاحتيالية وصولاً إلى عمليات التزييف العميق لشخصيات عامة للترويج لاستثمارات زائفة، تكلف الأوروبيين أكثر من 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) سنوياً. وأعربت الجهات التنظيمية حول العالم عن مخاوفها من أن يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي إلى جعل المستهلكين أكثر عرضة لعمليات الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي ومخططات الاستثمار الاحتيالية.
