أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الثلاثاء، أنه ابتكر تقديراً حديثاً لمعدل البطالة يعتمد على دمج بيانات حكومية وخاصة، ما يُتيح لصنّاع السياسات تحديثات نصف شهرية أسرع لمؤشر يُعد محورياً في النقاش الدائر داخل البنك المركزي حول مسار أسعار الفائدة.
وتُظهر مجموعة إحصاءات سوق العمل «الآنية» الجديدة، التي تستند إلى المسح السكاني الحكومي الحالي، إضافة إلى بيانات من مصادر تشمل شركة «إيه دي بي» لمعالجة كشوف الرواتب، وموقع التوظيف «إنديد»، ومنصة «غوغل»، أن معدل البطالة سيبقى على الأرجح مستقرّاً عند مستوى 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وأوضح بيان البنك أن معدل توظيف العاطلين ارتفع قليلاً، غير أن ذلك قابله تزايد في عمليات التسريح وإنهاء الوظائف.
ويأتي هذا التقدير قبل نحو أسبوعين من صدور تقرير التوظيف الرسمي في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يُغطي نمو الوظائف ومعدل البطالة لشهر سبتمبر. ويولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية بالغة لمعدل البطالة ضمن مؤشرات سوق العمل الأخرى عند تقييم صحة الاقتصاد. وبموجب الجدول الزمني الحالي لإصدار البيانات، لن يحصل البنك المركزي على المعدل الرسمي للبطالة قبل اجتماعه المقبل في أواخر أكتوبر، في حين ستوفر بيانات شيكاغو تقديراً مبكراً لأكتوبر، يُظهر ما إذا كانت سوق العمل تضعف أو تظل متماسكة، وهي نقطة حاسمة في أي قرار يتعلق بخفض الفائدة مجدداً.
وقال أوستن غولسبي، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: «من أصعب التحديات التي تواجه محافظي البنوك المركزية تحديد التوقيت المناسب عند لحظات التحول، ولهذا فإن البيانات الآنية ذات قيمة استثنائية».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير. ومن المقرر أن يتحدث رئيس البنك جيروم باول في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في تصريحات قد تكشف مزيداً من ملامح الجدل حول الحاجة إلى خفض إضافي للفائدة في أكتوبر. ومنذ الجائحة وخلال الأشهر الأولى لإدارة ترمب الجديدة، حينما تغيّرت السياسات الحكومية بوتيرة متسارعة، سعى مسؤولو «الفيدرالي» وراء مؤشرات بديلة وموثوقة لقياس التحولات الاقتصادية التي غالباً ما تتجاوز سرعة الإحصاءات الرسمية المتأخرة.
كما يُمكن لهذه البيانات الخارجية أن تُستخدم للتحقق من دقة المصادر الرسمية أو بمثابة أداة تدقيق لها، خصوصاً في ظل إلغاء بعض تقارير البيانات الحكومية مؤخراً، وتغييرات طالت مسؤولين في الهيئات الإحصائية والعلمية.
