قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، ستيفن ميران، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يُسيء تقدير مدى تشدُّده في سياسته النقدية، ويُخاطر بسوق العمل ما لم يُقدم على تخفيضات «هجومية» لأسعار الفائدة، وهو رأي عارضه ثلاثة من زملائه الذين يرون أن البنك بحاجة إلى توخي الحذر بشأن التضخم.
وفي الأسبوع الأول من عمله، صرح ميران لنادي الاقتصاد في نيويورك بأنه يشعر بأن «الفيدرالي» فشل في استيعاب كيف أن سياسات إدارة ترمب الجديدة في مجالات الهجرة والضرائب واللوائح التنظيمية تُعيد تشكيل الاقتصاد، وتُخفِّض على الأرجح ما يُسمى «سعر الفائدة المُحايد»، وهو المعدل الذي لا يُحفّز ولا يُثبّط الاستثمار والإنفاق.
ونتيجة لذلك، يرى ميران أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 4 و4.25 في المائة، هو أكثر تشدداً بكثير مما يُدركه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، وأنه يجب خفضه بنحو نقطتين مئويتين في عملية تيسير نقدي سريعة، وهو ما يتماشى مع مطالب الرئيس دونالد ترمب، ولكنه يتعارض مع آراء حتى أكثر زملائه تساهلاً، وفق «رويترز».
وقال ميران: «النتيجة هي أن السياسة النقدية تقع في نطاق تقييدي للغاية. ترك أسعار الفائدة قصيرة الأجل مُشدّدة بنحو نقطتين مئويتين يُعرّض سوق العمل لخطر تسريح العمالة، وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير ضروري».
وكان ميران قد اعترض الأسبوع الماضي عندما خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، قائلاً إن خفضاً بنصف نقطة كان مبرراً، وهي خطوة أكد استعداده لتكرارها. كما أشار في توقعاته إلى خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماعين القادمين للجنة السياسات النقدية، وهو توقع اعترف بأنه «يُباعد بينه وبين أعضاء اللجنة الآخرين».
زملاء ميران يرون مساحة محدودة للتيسير
في المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو مسالم، إنه أيد خفض ربع النقطة الأسبوع الماضي باعتباره «خطوة احترازية»، للمساعدة في الحفاظ على الاقتصاد بالقرب من التوظيف الكامل، لكنه أشار إلى أن سعر الفائدة، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، قد يكون بالفعل قريباً من المستوى المُحايد.
وأضاف مسالم، الذي يتمتع بحق التصويت في تحديد السياسة النقدية هذا العام: «أعتقد أن هناك مساحة محدودة لمزيد من التيسير دون أن تُصبح السياسة مُتساهلة بشكل مفرط، وعلينا أن نتوخى الحذر. يجب أن تستمر السياسة النقدية في مقاومة استمرار التضخم فوق الهدف... والتركيز المفرط على سوق العمل قد يأتي بضرر أكثر من نفعه».
وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التركيز يجب أن يبقى على ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة من مستواه الحالي الذي يزيد عنه بنحو نقطة مئوية. وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الأسبوع الماضي قد يكون الوحيد المطلوب هذا العام، مع بقاء المخاطر التي يشعر بها مُنحازة نحو تضخم مرتفع بشكل مستمر.
وعبرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هامّاك، التي تشارك آراءها في اجتماعات البنك لكنها لا تصوّت هذا العام، عن شعورها بأن السياسة النقدية في هذه المرحلة ليست مُقيّدة إلى هذا الحد. وقالت: «أعتقد أننا على مسافة قصيرة فقط من السعر المحايد، ويُقلقني أنه إذا أزلنا هذا التقييد عن الاقتصاد، يمكن أن تبدأ الأمور في السخونة مرة أخرى».
ويُظهر هذا الاختلاف في المواقف الانقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الانخفاض. ويتوقع مسؤولو البنك في المتوسط خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، حيث يظل ميران الوحيد الذي يتوقع خفضاً إضافياً بمقدار 75 نقطة أساس علاوة على ذلك.
