بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى الصين، تستمر حتى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، يرأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المنظومة؛ وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وبحث سُبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة، بما يتماشى ومستهدفات «رؤية 2030».
وسيلتقي الخريّف خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، منهم وزير الموارد الطبيعية، وانغ قوانغهوا، ووزير الصناعة وتقنية المعلومات، لي ليتشنغ، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، تشو هايبينغ؛ لبحث فرص توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين في القطاعين الصناعي والتعديني.
ويعقد الخريّف سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية الصينية، في العاصمة بكين ومدينة شنغهاي، وتبحث تلك الاجتماعات فرص تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية في الصناعة والتعدين، خصوصاً في مجالات التصنيع المتقدم، والأتمتة الصناعية، وصناعة السيارات، وتطوير سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
ومن المقرر أن يزور الخريّف جناح المملكة المُشارك في «معرض هانوفر ميسي - الأتمتة الصناعية»، الذي يُقام في مدينة شنغهاي، تمهيداً لاستضافة المملكة «معرض التحول الصناعي العالمي - هانوفر ميسي 2025» بالعاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويشارك أيضاً في ورشة عمل تعدينية تُعقد بالتنسيق مع «رابطة التعدين الصينية»؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي، خصوصاً في مجال تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة.
وتسلِّط الزيارة الضوء على قطاع التعدين بوصفه مجالاً واعداً للتعاون بين البلدين؛ إذ تعمل المملكة على الاستفادة من ثرواتها المعدنية غير المستغلة التي تُقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، ويتيح نظام الاستثمار التعديني كثيراً من الحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية، تشمل فترة إعفاء من العوائد التعدينية مدتها 5 سنوات للمناجم الجديدة، والسماح بالتملك الكامل للشركات.
ويشهد القطاع الصناعي السعودي توسعاً لاستثمارات الشركات الصينية في المدن الصناعية الرئيسة. وتتميز المملكة بمقومات تنافسية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، منها موقعها الاستراتيجي بصفته بوابةً تربط بين 3 قارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، ووفرة الموارد الطبيعية، مع قدرات بشرية شابة ومؤهلة؛ مما يوفر فرصة مثالية للشركات الصينية الساعية إلى التوسع العالمي عبر الاستثمار في المملكة.
وتؤكد الزيارة الرسمية من وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الصين التزام المملكة بأن تصبح مركزاً صناعياً عالمياً، وشريكاً اقتصادياً رئيساً للصين في المنطقة.
وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة السعودية - الصينية الاقتصادية الممتدة لأكثر من 75 عاماً، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 236.7 مليار ريال (63.12 مليار دولار) عام 2024، وارتفع حجم الاستثمارات الصينية في المملكة بنسبة 29 في المائة، ليصل إلى 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، فيما تعمل أكثر من 750 شركة صينية داخل المملكة، وتُسهم في مشروعات كبرى مثل «نيوم»، وتستثمر في كثير من المدن الصناعية، مثل «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية».
