يواجه أرباب العمل في الولايات المتحدة فاتورة سنوية تبلغ 14 مليار دولار لتوظيف العمالة الأجنبية الماهرة، بعد أن وقَّع الرئيس دونالد ترمب قراراً يفرض رسوماً قدرها 100 ألف دولار على تأشيرة العمل «إتش- 1 بي» H-1B، التي تسمح للموظفين الأجانب بدخول البلاد.
تداعيات القرار وتوضيحات البيت الأبيض
أحدث قرار ترمب، الذي صدر يوم الجمعة الماضية، حالة من الفوضى في المطارات يوم السبت، حيث سارع العمال الأجانب إلى العودة إلى الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستطبق فقط على المتقدمين الجدد بدءاً من قرعة التأشيرات القادمة في فبراير (شباط)، ولن تشمل حاملي تأشيرة «إتش- 1 بي» الحاليين، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وقال البيت الأبيض إن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين. وأشار قرار ترمب إلى إمكانية وجود بعض الاستثناءات، لكنه لم يوضح مدى توفرها.
صدمة لشركات التكنولوجيا والاقتصاد الأميركي
تعتمد شركات «وادي السيليكون» بشكل كبير على تأشيرات «إتش- 1 بي» لتوظيف المهندسين والعلماء والمبرمجين من الخارج. كما تستخدم هذه التأشيرة على نطاق واسع في صناعات متخصصة مثل شركات المحاسبة والرعاية الصحية. ووفقاً لبيانات خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، عمل نحو ثلثي حاملي هذه التأشيرة في عام 2023 في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
مع إصدار أكثر من 141 ألف تأشيرة «إتش- 1 بي» جديدة العام الماضي، فإن استمرار عدد الطلبات بنفس المستوى مع الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار لكل طلب، سيجعل الشركات الأميركية تدفع 14 مليار دولار سنوياً.
ردود فعل متباينة وآراء الخبراء
أعرب بعض أعضاء التحالف السياسي لترمب عن دعمهم لبرنامج «إتش- 1 بي»، بمن فيهم أكبر مموليه، إيلون ماسك. لكن آخرين، مثل كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، دعوا إلى إلغاء البرنامج لحماية العمال الأميركيين.
وفي ردود الفعل، قال غاري تان، الرئيس التنفيذي لحاضنة الشركات الناشئة «واي كومبيناتور»، إن قرار ترمب كان خطأً «يشل الشركات الناشئة» و«هدية ضخمة لكل مركز تكنولوجي خارجي»، مثل فانكوفر وتورونتو في كندا.
من جانبهم، أكد محامون يمثلون كبرى الشركات الأميركية أن موكليهم يدرسون تقديم طعن قانوني للرسوم المقترحة. وقال ماثيو دان، الشريك في شركة المحاماة «هربرت سميث فري هيلز كرامر»، إن إضافة 100 ألف دولار «خارجة تماماً عن سلطة الإدارة التنفيذية»، متوقعاً أن «نشهد تدخلاً قضائياً يوقف هذا القرار».
في الوقت نفسه، ذكر غاري كوهن، المستشار الاقتصادي السابق لترمب ونائب رئيس شركة «آي بي إم» حالياً، أن زيادة الرسوم «فكرة جيدة»، لأنها ستجعل الشركات «لا تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلا إذا كان هذا الشخص ماهراً بدرجة عالية ولا يمكن توظيفه في الولايات المتحدة».
خيارات بديلة وتحديات قانونية
تدرس الشركات حالياً التحول إلى أنواع أخرى من التأشيرات، مثل فئة «إل – 1» L-1 المخصصة للمديرين والموظفين ذوي «المعرفة المتخصصة». لكن متطلبات هذا البرنامج أكثر صرامة، حيث يجب أن يكون الموظف قد عمل في الشركة بالخارج لمدة عام واحد على الأقل.
يواجه ترمب حالياً أكثر من 135 تحدياً قانونياً، وهو في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن شرعية التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها على الشركاء التجاريين في وقت سابق من هذا العام.
