بعد أسابيع من التكهنات، أدلى ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعين حديثاً، بصوت منفرد مؤيداً لخفض أكبر في سعر الفائدة، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الأسواق. ومع ذلك، فشل هذا الانشقاق في تغيير نتيجة اجتماع الفيدرالي، مما يطرح تساؤلات حول نفوذ إدارة ترمب داخل البنك المركزي.
بعد أدائه اليمين الدستورية قبل ساعات فقط من الاجتماع، شارك ميران في يومين من النقاشات حول حالة الاقتصاد. وفي يومه الثاني، كان الصوت الوحيد الذي أيّد خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية. في المقابل، صوّت جميع زملائه الأحد عشر - بمن فيهم اثنان آخران من المعينين من قبل ترمب - لصالح خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية.
ورغم أن انشقاق ميران كان متوقعاً إلى حد كبير، فإنه ضمن تسليط الضوء عليه في جميع التغطيات الإخبارية والتحليلات الصادرة عن وول ستريت. لكن دعمه لخفض أكبر، وتقديمه توقعات تشير إلى ضرورة خفض إضافي بمقدار 1.25 نقطة مئوية بحلول نهاية العام، لم يلقيا أي تأييد من باقي الأعضاء.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «لم يكن هناك دعم واسع النطاق لخفض بنصف نقطة مئوية اليوم». ووصف الخلاف حول المسار الصحيح لأسعار الفائدة بأنه «مفهوم وطبيعي»، نظراً لصعوبة الموازنة بين مخاطر التضخم المتزايد وضعف سوق العمل.
توقعات ميران تلفت الانتباه
كان العديد من المحللين يتوقعون أن ينضم المعينان الآخران من قبل ترمب، كريستوفر وولر وميشيل بومان، إلى ميران في الانشقاق، خاصة أنهما كانا قد عارضا قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في يوليو (تموز). لكنهما بدلاً من ذلك انحازا إلى الأغلبية، في خطوة فُسِّرت بأنها إظهار لدعم استقلالية الفيدرالي.
ورغم أن التوقعات الفردية التي يصدرها الفيدرالي ربع سنوياً تكون مجهولة المصدر، فإن المحللين لم يكن لديهم شك في أن توقعات ميران كانت استثنائية. وفي رده على سؤال حول نفوذ موظفي البيت الأبيض في البيدق المركزي، أكد باول أن «الطريقة الوحيدة لتغيير الأمور هي أن تكون مقنعاً للغاية، والسبيل الوحيد لذلك هو تقديم حجج قوية للغاية تستند إلى البيانات وفهم الاقتصاد».
مخاوف من إشارات ميران السياسية
بينما رأى بعض الخبراء أن الخفض بمقدار 25 نقطة أساس كان توافقاً واسعاً، أثارت توقعات ميران جدلاً واسعاً. فقد أظهر «مخطط النقاط» الخاص به أن أسعار الفائدة يجب أن تنتهي عند مستوى أقل من أي توقعات أخرى، مما دفع بعض المحللين إلى اعتبار هذه الإشارات مجرد «تعبير سياسي» أكثر من كونها مؤشراً على اتجاه السياسة النقدية.
وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «أنيكس لإدارة الثروات»، إن «نقاط ميران تبرز بوضوح، لذا سيُنظر إليها على أنها إشارة سياسية وليست مؤشراً على المسار الفعلي للسياسة النقدية».
