أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وأعلن أنه سيُبطئ وتيرة برنامجه للتشديد الكمي ويقلص مبيعات السندات الحكومية طويلة الأجل، بهدف تقليل تأثيره على أسواق السندات المضطربة.
وصوّت صانعو السياسات بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على خفض وتيرة بيع السندات الحكومية التي اشتراها البنك بين عامي 2009 و2021 من 100 مليار جنيه إسترليني (136.46 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه إسترليني (95.52 مليار دولار)، وهو ما يتوافق تقريباً مع متوسط توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بخفضها إلى 67.5 مليار جنيه إسترليني (92.11 مليار دولار).
وقال المحافظ أندرو بيلي: «الهدف الجديد يتيح للجنة السياسة النقدية مواصلة تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك بما يتماشى مع أهداف سياستها النقدية، مع الاستمرار في الحد من تأثير ظروف سوق السندات الحكومية».
ويُعد هذا التباطؤ الأول منذ أن بدأ بنك إنجلترا في عام 2022 التخلص التدريجي من حيازاته من السندات الحكومية، والتي بلغت قيمتها 875 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2009 و2021 لتعزيز الاقتصاد.
وصوّت كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على إبقاء وتيرة التخفيض عند 100 مليار جنيه إسترليني، عادّاً أن تأثيرها على الأسواق محدود، بينما دعت عضوة لجنة السياسة النقدية، كاثرين مان، إلى تسريع وتيرة التخفيض بمقدار 62 مليار جنيه إسترليني.
وأعلن بنك إنجلترا أنه خلال العام المقبل، سيتم تقسيم مبيعات السندات بنسبة 40:40:20 بين السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بناءً على سعر الشراء الأولي.
وسجلت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1998 في بداية هذا الشهر.
كما صوّت صانعو السياسات بنسبة 7 - 2 على إبقاء أسعار الفائدة عند 4 في المائة بعد خفضها ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، في حين استمر عضوا لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا وآلان تايلور، في دعوتهما لخفض أسعار الفائدة.
وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ التضخم ذروته عند 4 في المائة هذا الشهر، ثم ينخفض تدريجياً إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2027، مع رفع توقعاته للنمو للربع الثالث من 0.3 في المائة إلى 0.4 في المائة.
وقال بيلي: «على الرغم من توقعنا عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة، فإننا لم نتجاوز الأزمة بعد، لذا يجب تنفيذ أي تخفيضات مستقبلية بأسلوب تدريجي وحذر».
وقبل قرار الخميس، كانت الأسواق تتوقع احتمالاً ضعيفاً بنسبة واحد من ثلاثة فقط لخفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام.
