خفَّض البنك المركزي الأردني، يوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ووفق «وكالة الأنباء الأردنية»، فقد قرَّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس لهذا العام، خفض «سعر الفائدة الرئيسي»، إلى جانب بقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وجاء القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليمياً وعالمياً. وقد بلغ معدل التضخم 1.86 في المائة خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول مستوى 2.2 في المائة بنهاية العام، وهو ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتعكس المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، التي بلغت نحو 22.8 مليار دولار مع نهاية أغسطس (آب) الماضي، لتغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهر.
كما واصل القطاع المصرفي إظهار متانته، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية يوليو (تموز) الماضي، بينما سجَّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً بنسبة 2.8 في المائة لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار. وأكدت مؤشرات الملاءة المالية قوة القطاع المصرفي، حيث أظهرت البيانات الأولية للنصف الأول من العام أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمستويات الإقليمية، بينما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4 في المائة، متجاوزة الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي، البالغ 100 في المائة.
وفي السياق ذاته، أظهر القطاع الخارجي مرونة ملحوظة، إذ ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5 في المائة خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5 في المائة خلال الأشهر الـ7 الأولى لتبلغ 2.1 مليار دولار. وسجَّلت الصادرات الكلية كذلك نمواً بنسبة 8.3 في المائة خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 6.8 مليار دولار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجاء هذا القرار عقب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، نظراً لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي.
