يعقد قاضٍ أميركي، الجمعة، جلسة مغلقة مع محامي الحكومة لبحث آلية لاسترداد ما يصل إلى 175 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي جُمعت بشكل غير قانوني، في اجتماع وصفه مسؤول قضائي بأنه «جلسة تسوية».
وسيجتمع القاضي ريتشارد إيتون، من محكمة التجارة الدولية الأميركية، مع محامين يمثلون وكالة الجمارك المسؤولة عن تعويض أكثر من 300 ألف مستورد دفعوا تلك الرسوم، التي أُبطلت الشهر الماضي، بعد أن اعتُبرت غير دستورية.
وقال محامو الحكومة إن عملية استرداد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون غير مسبوقة من حيث الحجم، وقد تتطلب مراجعة يدوية لعشرات الملايين من مدفوعات الرسوم الجمركية.
وبينما تُفترض العلنية في جلسات المحاكم الأميركية، يمكن للقضاة في بعض الأحيان عقد اجتماعات خاصة مع الأطراف المعنية لمناقشة الجداول الزمنية أو التعامل مع معلومات حساسة.
ويشير التقويم المنشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة إلى أن اجتماع يوم الجمعة مصنف على أنه «جلسة مغلقة». وعند سؤالها عن سبب إغلاق الجلسة أمام الجمهور، قالت جينا جاستس، كاتبة المحكمة التجارية، لوكالة «رويترز»، الخميس، إنها «جلسة تسوية».
وقد رفعت شركة «أتموس فيلنريشن»، وهي إحدى الشركات المستوردة، القضية التي يشرف عليها القاضي إيتون بهدف إنشاء آلية لاسترداد الرسوم، موضحة في ملف قدمته للمحكمة أنها دفعت نحو 11 مليون دولار رسوماً جمركية غير قانونية.
وسيسمح لمحامي الشركة بحضور اجتماع الجمعة عن بُعد، وفقاً لسجلات المحكمة.
ولا يزال من غير الواضح سبب اختيار قضية «أتموس»، التي رُفعت الأسبوع الماضي، لتكون الإطار الذي قد يحدد آلية التعامل مع طلبات استرداد الرسوم في نحو ألفي دعوى قضائية.
وقال القاضي، الذي أشار إلى أنه اختير من قبل المحكمة للنظر في هذه القضايا، إنه يسعى إلى وضع آلية لا تتطلب اللجوء إلى القضاء.
وكان إيتون قد أصدر، الأربعاء، أمراً شاملاً في قضية «أتموس» يُلزم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ببدء إعادة الرسوم الجمركية التي جُمعت بشكل غير قانوني إلى مئات الآلاف من المستوردين المحتملين باستخدام الإجراءات الداخلية القائمة لدى الوكالة، مؤكداً أن القرار ينطبق على جميع المستوردين وليس على الشركة المدعية فقط.
وجاء ذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، حيث قضت في 20 فبراير (شباط) بأن الرئيس تجاوز صلاحياته، في حكم قلب أحد الأعمدة الأساسية لسياساته الاقتصادية.
غير أن المحكمة لم تقدم توجيهات بشأن آلية إعادة الرسوم، وهي عملية حذّر القاضي بريت كافانو، أحد القضاة المعارضين، من أنها قد تتسبب في «فوضى عارمة».
ويُذكر أن غالبية المستوردين المتضررين شركات صغيرة، ويخشى كثير منهم أن تكون عملية استرداد الرسوم معقدة ومكلفة.
وقال إيتون إنه يتوقع حضور محامي وكالة الجمارك جلسة الجمعة المقررة الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش)، والتي وصفها بأنها مؤتمر لبحث كيفية تبسيط الإجراءات المتعلقة بنحو 79 مليون شحنة وإعادة الأموال المستحقة.
وأضاف، خلال جلسة استماع، الأربعاء: «لا أعتقد أن هذه العملية يجب أن تكون فوضوية؛ لأنني أعلم أنكم ستعملون على إيجاد طريقة لتنفيذها. سنستمع، الجمعة، إلى الأفكار الأولية من مصلحة الجمارك حول كيفية المضي قدماً».
وقال أحد المحامين المشاركين في قضايا استرداد الرسوم التجارية لوكالة «رويترز»، إنه يتوقع أن يسفر الاجتماع عن آلية تُعلن للجمهور، الجمعة، تتيح استرداد الرسوم بشكل سريع نسبياً لمعظم المستوردين دون الحاجة إلى التقاضي.
وكانت شركات استيراد مثل «فوس سيلكشينز» و«ليرنيغ ريسورسيز» قد رفعت دعاوى قضائية في أوائل عام 2025 وصلت إلى المحكمة العليا. كما طلب الفريق القانوني لشركة «فوس سيلكشينز» وعدد من الشركات الأخرى نقل قضاياهم إلى محكمة القاضي إيتون، إلا أن المحكمة لم تتخذ قراراً بعد بشأن هذا الطلب.
