في تطور قد يقوّض مزاعم إدارة الرئيس دونالد ترمب بارتكابها احتيالاً عقارياً، أشار مستند قرض للمحافِظة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، إلى أن شقتها السكنية التي اشترتها في يونيو (حزيران) 2021 هي «منزل لقضاء العطلات». يأتي ذلك في سياق سعي ترمب لإقالة كوك «لسبب»، بناءً على اتهامات بأنها زعمت في وقت واحد أن كلاً من الشقة وعقاراً آخر هما محل إقامتها الرئيسي.
وكان ترمب قد سعى إلى إعادة تشكيل البنك المركزي لتنظيم خفض حاد في أسعار الفائدة، معتمداً على اتهامات بأن كوك زعمت أن الشقة وعقاراً آخر في آن أربور بولاية ميشيغان، والذي اشترته في الشهر نفسه من عام 2021، هما «محل إقامتها الرئيسي».
وتظهر وثائق أخرى حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، أن كوك وصفت العقار في نموذج ثانٍ قدمته للحصول على تصريح أمني بأنه «منزل ثانٍ».
ورفعت كوك دعوى قضائية ضد إدارة ترمب لمنع إقالتها، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي يسعى لإقالة عضو في مجلس المحافظين المكون من 7 أشخاص. وحصلت كوك على أمر قضائي يوم الثلاثاء يسمح لها بالبقاء في منصبها.
واستأنفت الإدارة الحكم وطلبت قراراً طارئاً بحلول يوم الاثنين، قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يحدد ما إذا كان سيخفض سعر الفائدة الرئيسي. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي بخفض السعر بمقدار ربع نقطة.
واتهم بيل بولت، الذي عينه ترمب في الوكالة التي تنظم شركتي الرهن العقاري العملاقتين «فاني ماي» و«فريدي ماك»، كوك بالتوقيع على وثائق منفصلة تزعم أنها صنفت كلا العقارين على أنهما «محل إقامة رئيسي». وقدم بولت إحالة جنائية إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيقاً.
ويمنح تصنيف المنزل على أنه «محل إقامة رئيسي»، شروطاً أفضل للقرض والدفعة الأولى مقارنة بتصنيفه منزلاً لقضاء العطلات.
وكانت وكالة «رويترز» أول من نشرت أوصاف عقارات كوك. وتظهر سجلات الضرائب في مقاطعة فولتون أن كوك لم تطالب أبداً بإعفاء «محل الإقامة الرئيسي» الضريبي على الشقة، وهو إعفاء يسمح للمالك بتخفيض الضرائب العقارية على العقار الذي يستخدمه محل إقامة رئيسياً، منذ شرائها في عام 2021.
