خفّضت وكالة «فيتش» الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن «سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية»، مضيفة أن «انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير»، ومعتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
